بدء المرحلة الأولى من "الربط الكهربائي" بين مصر والسعودية في 2021

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودي سيتم عام 2021.

وقال شاكر، خلال مؤتمر للطاقة نظمته صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الإثنين: "يتم حاليًا المضي قدمًا، لاستكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات"، معربًا عن أمله في أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.

ووقعت مصر مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، فيما تدرس الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، وفق الوزير المصري.

وشدد الوزير المصري على أهمية وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال شاكر إن أسواق الطاقة تشهد حاليًا العديد من التقلبات في الأسعار العالمية، ما قد يؤثر على إمدادات الطاقة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودِ الأطراف كافة، منتجين ومستهلكين، لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيساهم في تحقيق وفر بقيمة تصل 720 مليون دولار سنويًا، على أن يرتفع إلى 2 مليار دولار مع اكتمال الإنتاج.

وأضاف الملا، على هامش المؤتمر، أن إنتاج الحقل، والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، يوازي حجم ثلاث شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج، لافتًا إلى أن قيمة الشحنات الثلاث تبلغ نحو 90 مليون دوﻻر شهريًا.

وأشار إلى أنه سيتم دفع نحو 30 مليون دوﻻر شهريًا، كحصة الشركاء في "حقل ظهر" مقابل الحصول على حصصهم من الغاز الطبيعي شهريًا.

وأكد الملا أن قطاع البترول ينفذ خطة لتطوير البنية باستثمارات تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، بما يزيد كميات المنتجات البترولية الرئيسة التي يتزايد عليها الطلب محليًا وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي (البوتاغاز).