ترامب يدرس تسهيلات قانونية تعطي الضوء الأخضر لمشاريع الطاقة النووية في السعودية

تشجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السعودية على النظر في عروض شركة "ويستينغ هاوس إليكتريك" المتخصصة في الطاقة النووية، وغيرها من الشركات الأمريكية لبناء مفاعلات نووية فيها، وقد تسمح بتخصيب اليورانيوم كجزء من تلك الصفقة.

ووفق مصادر مطلعة، زار وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، السعودية هذا الشهر لمناقشة خطط الاستثمار في القطاع، وطلب المطلعون من وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية عدم الكشف عن هوياتهم لاعتبار "المفاوضات سرية".

وكانت الاتفاقات الأمريكية السابقة تحظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، ما أدى إلى تراخي المفاوضات لاستخدام التكنولوجيات الأمريكية في مشاريع الطاقة النووية السعودية، خلال إدارة أوباما.

 وقالت المصادر إن إدارة ترامب تدرس تخفيف هذا الشرط كوسيلة لمساعدة شركة "ويستينغ هاوس" وغيرها من الشركات الأمريكية على الفوز بالعقود السعودية.

وأعلن مسؤولان في إدارة ترامب أن اجتماعًا سيعقد اليوم الأربعاء في البيت الأبيض للاتفاق على تفاصيل التعاون النووي المعروف باسم اتفاق 123، ضمن قانون الطاقة النووية الأمريكي الذي يفرضه.

ومن شأن المناقصة الإيفاء بوعد الرئيس، دونالد ترامب، بإحياء وتنشيط قطاع الصناعة النووية المحلي، ومساعدة الشركات الأمريكية بالتفوق على المنافسين الروسيين والصينيين في بناء أساطيل جديدة في أنحاء العالم.

ووفقًا للرابطة النووية العالمية، تخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلًا للطاقة النووية على مدى الـ 20 إلى 25 عامًا القادمة بتكلفة تتجاوز 80 مليار دولار.

في حين، أعلنت شركة "ويستينغ هاوس"، الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية التي تعد جزءًا من شركة "توشيبا" التي أشهرت إفلاسها في آذار/ مارس الماضي، أنها حوّلت تركيزها إلى التوسع خارج الولايات المتحدة، بعد أن واجهت تأخرًا في إكمال إنجاز مفاعلاتها من نوع "AP1000"  في محطتين أمريكيتين.

ويمكن أن يوفر نيل العقود في المملكة سوقًا جديدة تحتاج لها شركة "ويستينغ هاوس" فيما توفر على الأقل دعمًا جزئيًا للاستثمار في تكنولوجيا مفاعلات "AP1000".

وقالت متحدثة باسم شركة "ويستينغ هاوس" في بيان: "إن ويستينغ هاوس مسرورة لقرار السعودية بالسعي للحصول على الطاقة النووية.. نحن نشارك بشكل كامل في طلبهم للمعلومات وسعيدون بتقديم مفاعل AP1000، الذي يعد أكثر تكنولوجيات القطاع تقدمًا".

فيما اعتبر داريل كيمبل، المدير التنفيذي لرابطة مراقبة التسلح ومقرها واشنطن، أن إضعاف حظر التخصيب، وإعادة المعالجة الذي يشار إليه وسط المُجتمع النووي بـ"المعيار الذهبي لمنع انتشار الأسلحة النووية"، يبعث على "الانزعاج".

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يجب علينا ألا نقوض جهودنا الممتدة لمنع انتشار الأسلحة النووية من أجل تفضيل بعض الشركات أو الدول".

ووصف الفكرة بأنها "مزعجة، وذات نتائج عكسية".