هل يحمل برنامج "حساب المواطن" مخالفة شرعية في طياته؟.. وزير العمل السعودي يجيب
ردَّ وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي الغفيص، اليوم الثلاثاء، على سؤال مثير للجدل حول برنامج "حساب المواطن" للدعم النقدي، وإمكانية أن يحمل في طياته مخالفة شرعية لتعاليم الدّين الإسلامي المطبقة في المملكة.
وكان الوزير "الغفيص" يشرح تفاصيل عمل البرنامج الحكومي الخاص بدعم منخفضي ومتوسطي الدخل، عندما تساءل أحد الصحفيين عن المستند الذي اعتمدت عليه الوزارة في احتساب راتب الزوجة كمصدر دخل للأسرة.
ويقول السؤال إن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة في السعودية استنادًا للشريعة الإسلامية المطبّقة في المملكة، واستنادًا للعادات والتقاليد القبلية أيضًا، فكيف يتم احتساب راتب الزوجة في دخل الأسرة، وإلى ماذا استندت الوزارة في ذلك.
وقال الوزير "الغفيص" في ردّه على ذلك التساؤل إن دخل الأسرة يؤثر على مستوى حياتها مهما كان نوع مشاركتها في مصاريف أسرتها، والوزارة لا يمكن أن تتجاهل ذلك المتغير من الناحية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المقارنة بين أسرتين تعمل في إحداهما الزوجة إلى جانب زوجها، ولا تعمل الزوجة في الأسرة الأخرى، توضح بشكل جلي الفارق بين حياة الأسرتين.
وتبدأ السعودية اعتبارًا من 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بصرف إعانات مادية لنحو أربعة ملايين أسرة، يقارب عدد أفرادها جميعًا نحو 13 مليون نسمة، وذلك للتعويض عن زيادة في أسعار الطاقة وفرض بعض الضرائب.
ويعتمد مقدار ذلك الدعم على ثلاثة عوامل رئيسة، هي: عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، إضافة للدخل الذي تحصل عليه الأسرة شهريًا، ما يعني أن الأسرة التي تعمل فيها الزوجة ستتلقّى دعمًا أقل من الأسر الأخرى.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقرَّ سياسة البرنامج، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء، بحيث تصرف أول دفعة من الدعم في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على أن يعاد الصرف خلال الأشهر المقبلة في العاشر من كل شهر بدءًا من كانون الثاني/يناير المقبل.
