أزمة العراق تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني

وأضاف العلاوين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية أن نقل النفط متوقف منذ بداية شهر كانون الثاني من 2013، بسبب حالة الاضطراب التي تعيشها العراق بشكل متواصل، مبيناً أن النقل متوقف لفترة سبعة شهور متواصلة بعد أن كان الأردن يستورد بين 10 إلى 15 ألف برميل يوميا بسعر تفضيلي يقل 18 دولارا عن السعر في السوق العالمية.

ومن جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي ينال برماوي إن تأثير الأوضاع الأمنية في العراق أثر على التجارة البينية بين البلدين، وتوقفت معها حركة الشحن البري، إذ أن هناك قرابة 2500 شاحنة أردنية لم تعد قادرة على دخول الأراضي العراقية.

ويضيف برماوي لـ إرم: إن توقف حركة الشحن أدى إلى عدم تنفيذ المصدرين الأردنيين لعقودهم والتزاماتهم التصديرية إلى العراق الأمر الذي سيحملهم خسائر فادحة وفوائد بنكية نتيجة للاعتمادات التي قاموا بفتحها لدى البنوك لتمويل صادراتهم.

وقال إن تفاقم خسائر قطاع الشاحنات سيزداد بشكل مضطرد وسريع عما كان عليه جراء الأزمة السورية التي تسببت بخسارته نحو 200 مليون دينار، كما أن ذلك يأتي في وقت كان يأمل فيه الأردن زيادة صادرته للعراق التي كانت تشارف على حاجز الـ2مليار قبل نحو 10 سنوات.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بمقدار 256 مليون دينار على وقع عمليات بيع عشوائية نفذها المستثمرون المتأثرون بمخاوف ما يجري حول المملكة، وخصوصا بالعراق جراء تقدم عناصر "داعش".

وأغلقت القيمة السوقية والتي تمثل أسعار الأسهم في بورصة عمان من 18.95 مليار دينار إلى 18.6 مليار دينار.

وبالمقابل هوى المؤشر العام لبورصة عمان بنسبة 1.96 %، لينهي التداولات عند مستوى 2099.09 نقطة.

وسيطرت حالة الذعر على أجواء التعاملات، وقد أخذت ردة فعل أكبر من المتوقع بفعل غلبة النزعة الفردية على جمهور المستثمرين في بورصة عمان.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 9.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4.674 عقداً.

وقال خبراء سوق رأس المال إن الأوضاع السيئة في الغقليم وتصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول خشيته أن تتعرض المملكة لهجوم من إرهابيين أثر سلبا على المتعاملين في بورصة عمان.