أرامكو السعودية تحث المستثمرين على النظر بـ "إيجابية كبيرة" إلى حملة مكافحة الفساد

دعا الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط أمين ناصر المستثمرين المحتملين إلى النظر "بإيجابية كبيرة" إلى  حملة مكافحة الفساد الجارية في المملكة لأنها تشكل إشارة إلى التزام المملكة بالإصلاح الاقتصادي.

وقال الناصر إنه ينبغي على المستثمرين أن "يقدروا" الجهود المبذولة لاستئصال الفساد في قمة المجتمع، مؤكدًا تأييد الشركة العملاقة لأية إجراءات تتخذها الحكومة في هذا الشأن، مضيفًا، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "نحن ندعم، ونرحب بكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لاستئصال أي نوع من الفساد".

ويرى الناصر أن المستثمرين يرغبون في الذهاب إلى مناخ لا يرون فيه أي نوع من الفساد على الإطلاق. ولذا "ينبغي على المستثمرين أن ينظروا إلى الأمر (الحملة ضد الفساد) نظرة إيجابية جدًا."

وجاءت تصريحات الناصر بعد أسابيع من انطلاق تحقيقات أمر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي أدت إلى توقيف أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال والأمراء والمسؤولين، بهدف مكافحة الفساد الذي استنزف، بحسب الصحيفة، أكثر من 100 مليار دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أن هناك "أفرادًا معينين" قد تم توقيفهم لأسباب واضحة"، كما جادل بأن التوقيفات منسجمة مع سياسة مكافحة الفساد التي تم تحديدها في رؤية السعودية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد.

وليست حملة مكافحة الفساد أمرًا جديدًا، بحسب الناصر، الذي قال إن "ولي العهد تحدث عن الأمر و(قال) إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا كان، سواء أكان أميرًا أم وزيرًا."

ويرى الناصر أن "أي مستثمرين يذهبون إلى أي مكان يريدون أن يروا هذه الإجراءات. وإذا قلت لي: أنا أحارب الفساد وأحرص على أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي نوع من الفساد، فإن هذا أمر جيد."

ونظام الحوكمة في شركة أرامكو، التي تعتقد الرياض أن قيمتها تصل إلى تريليوني دولار، يحظى باهتمام وتدقيق من المستثمرين المحتملين قبل الطرح العام الأولي المخطط له. لكن  الناصر، وفي معرض رده على من يشككون في نظام الحوكمة في الشركة، قال "يمكنني أن أرى بعض الأشخاص ممن لا يعرفون أرامكو."

وقد طالت حملة مكافحة الفساد قيادة أرامكو نفسها، حيث تم توقيف عضو مجلس إدارتها ووزير المالية السابق إبراهيم العساف.

فالحوكمة في أرامكو، بحسب الناصر، "ممتازة" وهي على نفس مستوى نظيراتها من الشركات الدولية، وهي مستعدة "لفعل كل ما هو مطلوب من شركة مدرجة في ما يتعلق بتكشيلة وأرقام مجلس الإدارة."