تراجع أسعار النفط في آسيا تحت تأثير سحب الأرباح
تراجعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الثلاثاء، تحت تأثير عمليات سحب أرباح، وذلك بعد الارتفاع القياسي الذي بلغته، أمس الاثنين، في نيويورك ولندن، مع احتمال تمديد اتفاق خفض إنتاج "الذهب الأسود".
وفي الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش تقريبًا، خسر سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام، تسليم كانون الأول/ ديسمبر، 8 سنتات إلى 54.07 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل البرنت، النفط المرجعي الأوروبي، تسليم كانون الأول/ ديسمبر أيضًا فقد تراجع 8 سنتات إلى 60.82 دولار.
وكان سعر برميل النفط الخفيف سجّل الاثنين، ارتفاعًا قياسيًا منذ شباط/ فبراير، ومثله برنت الذي سجل أعلى سعر منذ سنتين.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف في نيويورك الاثنين، 25 سنتًا ليبلغ 54.15 دولار، بينما ربح برميل برنت في سوق المبادلات في لندن 46 سنتا ليبلغ 60.90 دولار.
وقال اندي ليباو من مجموعة "ليباو أويل اسوشييتس" في نيويورك إنه "في غياب معلومات مهمة حول سوق النفط، تبقى الأسعار مدعومة بتصريحات مسؤولين سعوديين يؤكدون باستمرار أنهم يرغبون في تمديد اتفاق الحد من الإنتاج".
وأبرمت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وعلى رأسها السعودية في نهاية 2016 اتفاقًا مع دول منتجة أخرى بينها روسيا، يهدف إلى خفض فائض الكميات المصدرة للأسواق العالمية للحد من العرض وتحسين الأسعار.
وسيبحث تمديد هذا الاتفاق الذي تم تجديده مرة أولى حتى أذار/ مارس 2018، خلال اجتماع في فيينا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.
وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرًا عن دعمه لتمديد الاتفاق، وتجاوز سعر برميل برنت في لندن الجمعة، الـ60 دولارًا للمرة الأولى منذ سنتين.
وقال محللون في مجموعة "كوميرتسبنك" إن "التقارير حول إنتاج النفط المتوقعة هذا الأسبوع ستدعم على الأرجح هذا الارتفاع؛ لأنها ستؤكد أنه تم احترام سقف الإنتاج مجددًا في تشرين الأول/أكتوبر".
وأكدوا أن "العراق لعب دورًا على الأرجح بسبب النزاع مع الأكراد الذي أثر على الإنتاج في شمال البلاد"، مشيرين إلى أن "كون هذا الخفض في العرض غير طوعي لا يحد من تأثيره على الأجواء الحالية للأسواق".
من جهة أخرى، قال مات سميث من مجموعة "كليبرديت" إن الإنتاج في فنزويلا يتأثر -أيضًا- بالمشاكل التي تواجهها البلاد حاليًا بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما تراجعت الصادرات من نيجيريا وليبيا عُضوَي أوبك، مع أنهما معفيتان من نظام الحصص بسبب النزاعين فيهما.
وتشير إحصاءات السلطة الأمريكية لضبط أسواق المواد الأولية "كوموديتي فيتشرز تريدينغ كوميشن" نشرت الجمعة، إلى أن "المستثمرين يؤيدون في كل الأحوال زيادة الأسعار".
وصرح ستيفن برينوك المحلل لدى مجموعة "بي في أم" أن اهتمام الأسواق منصب حاليًا على التطورات في مجال العرض.
وأضاف أن "خفض إنتاج دول أوبك والأوضاع الجيوسياسية المتوترة في الشرق الأوسط والتوقف القصير في عمليات الحفر في الولايات المتحدة هيمنت على الأخبار في الفترة الأخيرة".
