أزمة العراق والعقوبات على إيران تُعرضان سوق النفط لخطر التقلب في 2018

أشار مركز أبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الأزمة المتصاعدة في العراق بشأن إقليم كردستان والتوتر في العلاقات الإيرانية – الأمريكية، يعرّضان سوق النفط لخطر التقلب في العام المقبل، أي بعد أن يكون المخزون في الدول الصناعية قد تقلص كثيرًا.

وأوضح "معهد دول الخليج العربية في واشنطن"، في تقرير جديد نشره أمس الأربعاء، أن المشكلتين لم تؤثرا حتى الآن على سوق النفط بسبب ضخامة المخزون العالمي على الرغم من خطر انقطاع الإمدادات من "كركوك" بعد فرض القوات العراقية السيطرة عليها، وطرد قوات البيشمركة الكردية منها.

وأضافت معدة التقرير، دايان مونرو، زميلة المعهد غير المقيمة والمتخصصة في شؤون النفط، أن هناك حالة من الغموض تحيط بإمدادات النفط من "كركوك" و"كردستان"، وأن الأسواق تترقب نتائج المفاوضات التي ستُجرى بين الحكومة المركزية العراقية والأكراد بشأن مستقبل إقليم كردستان واتفاقات إنتاج النفط والتشارك في الإيرادات.

ورأى التقرير أنه بالنسبة لإيران، فإن تمديد العقوبات الأمريكية عليها وفرض عقوبات جديدة سيؤثرأن بشكل سلبي على صفقات تمويل الصادرات النفطية، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية بمقدار حوالي 400 – 500 ألف برميل يوميًا.

وقال التقرير إن أسواق النفط العالمية ما زالت الآن معزولة جزئيًا عن المخاطر الجيوسياسية في العراق، والتوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، والسبب هو فائض المخزونات في السوق.

وأضاف، أن أسعار النفط، مع تسارع عودة التوازن إلى أسواق النفط العالمية في العام المقبل وانخفاض المخزونات، ستكون مُعرّضة على نحو متزايد لمزيد من التقلب المرتبط بالمخاطر.