"الكردستاني" يتهم المالكي بتعطيل الموازنة

اتهم التحالف الكردستاني، رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، بعرقلة المبادرات التي قدمها الكرد لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل والإصرار على إدارة البلاد بالقوانين البعثية، فيما أكد أن المالكي يسعى لتأجيل إقرار الموازنة العامة للدورة التشريعية المقبلة، بهدف رغبته توظيفها لصالحه.

وقال عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون، إن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، رفض جميع المبادرات التي طرحت خلال الأشهر الماضية لحل الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن آلية تصدير النفط"، مبينا أن "المالكي طلب من مجلس النواب تأجيل مناقشة الموازنة إلى ما بعد الانتخابات رغم مطالبة التحالف الكردستاني بضرورة حسم ملفها الذي تضمن الموضوع النفطي وتصديره".

واتهم السعدون، المالكي بأنه "هو من تسبب في تأجيل الموازنة وليس غيره لأنها لو حسمت لانتهت المشاكل كلها"، موضحا أن "بغداد رحبت في بادئ الأمر بمقترح أربيل بتصدير 100 ألف برميل يومياً، لكنها لم تنفذه من دون معرفة الأسباب".

وأعتبر السعدون أن "الحل الأمثل لأزمة الملف النفطي تتمثل بإشراك الإقليم والمحافظات المنتجة بإدارة (سومو)"، مستغربا من "عدم تشريع ائتلاف دولة القانون، قانون النفط والغاز، في وقت يصر على تطبيق قانون اجتثاث البعث، وباقي التشريعات 'الصدامية لإدارة البلاد".

وأكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أن "المالكي لا يريد تمرير الموازنة الاتحادية وحل مشكلة تصدير النفط ووضع آلية بشأنها بين أربيل وبغداد"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة الاتحادية يريد إبقاء الأزمات كي يظهر أمام الشعب بأنها تفرض عليه".

وفشل البرلمان العراقي حتى الآن في التصويت على موازنة عام 2014، بسبب الخلاف بين بغداد وأربيل على تصدير نفط إقليم كردستان، إذ يرى الأكراد أن من حقهم تصدير نفط كردستان من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، فيما ترى بغداد أن الدستور لايسمح بتصدير النفط إلا عبر الحكومة الاتحادية لأنه "ملك لكل الشعب العراقي".