الكويت.. مطالبات حكومية برفع أسعار المحروقات و"خصخصة" محطات الوقود تثير الجدل

تنظر السلطات الكويتية في طلب رفع أسعار البترول ومشتقاته، وقد تصل زيادة سعر البنزين إلى مستوى 50%، في وقت أثار فيه التوجه الحكومي الرامي إلى خصخصة محطات الوقود سجالا حادا في الكويت، وسط اعتراضات تصفها الحكومة بـ"غير المبررة".

وكشفت صحيفة "القبس" أن مؤسسة البترول الكويتية تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إلى لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم لزيادة أسعار المحروقات بسبب الزيادة العالمية في أسعار الوقود.

وبموجب طلب المؤسسة  - التي تريد بدء التطبيق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل -  سيرتفع سعر الجازولين 91 من 85 فلساً إلى 125 للتر الواحد (بمعدل زيادة قدره 47%)، وسعر الجازولين 95 الخصوصي من 105 إلى 130 بزيادة 23%، وسعر الجازولين 98 ألترا من 160 فلساً إلى 165.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر قريبة من الملف "أنّ لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة ، تتجه لرفض مقترح مؤسسة البترول الكويتية بدء التطبيق الشهر المقبل، بداعي عدم ملاءمة التوقيت الحالي لأية زيادات في أسعار المحروقات وستعاود النظر فيه الشهر المقبل".

خصخصة محطات الوقود تشعل السجال في الكويت

إلى ذلك، أثار التوجه الحكومي الرامي إلى خصخصة محطات الوقود سجالا حادا في الكويت، وسط اعتراضات تصفها الحكومة بـ"غير المبررة".

وكانت نقابة البترول الوطنية، دعت العاملين في دائرة التسويق المحلي إلى تنفيذ اعتصام، اليوم الأحد، اعتراضًا على ما وصفته بأنه "تسليم محطات الوقود للمشاريع الصغيرة".

وفي ردها على دعوات الاعتصام والاحتجاج؛ أكدت وزارة النفط الكويتية على أن خصخصة محطات تعبئة الوقود هو "توجه دولة وليس من اختصاص مؤسسة البترول".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، قوله إن "الدولة هي التي تحدد التوجهات الإستراتيجية لأصولها، ومحطات الوقود هي من ضمن هذه الأصول".

وأضاف المرزوق أن "حقوق جميع العاملين محفوظة، وسيتم استيعابهم في مرافق شركة البترول الوطنية دون المساس بأي من مزاياهم".

وبدأت الكويت منذ العام 2005 خصخصة مئات محطات الوقود، وسط اعتراضات من أعضاء في مجلس الأمة الكويتي.

وتؤكد الحكومة أن الخصخصة هدفها "تخفيف أعباء الضغط الوظيفي على الحكومة وتوجيه جهود المؤسسة نحو احتياجات أهم، وإشراك القطاع الخاص في تنمية البلاد".

ولا ينظر معترضون على الخصخصة بعين الرضا حيال الخطوات الحكومية؛ ويعتبر الخبير الاقتصادي، مهند الحمر، أن قرار خصخصة محطات الوقود هو "أحد أفشل القرارات التي تبرهن على أن طريق الخصخصة في الكويت طويل وشاق، بسبب غياب الشفافية والرقابة على الشركات الخاصة".