مصر تآمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها للغاز عبر استثمار حقل "ظهر"

تبدأ مصر في كانون الأول/ ديسمبر، باستغلال حقل الغاز "ظهر" والذي تم اكتشافه قبالة الساحل المصري، والذي يقدر احتياطه بـ 850 مليار متر مكعب، أملا منها بتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي من الممكن أن يمهد الطريق نحو جعلها دولة مصدرة للغاز.

وقال البروفيسور أحمد البنبي، عميد كلية هندسة البترول بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية: "في أغسطس/آب 2015 واجهت مصر صعوبات اقتصادية خطيرة، وكان اكتشاف منجم الغاز ظهر مُهِمًّا، وكان الاكشتاف  مفاجأة جيدة حقًا".

وأضاف البنبي:"أصبح ممكنا بالفعل لأنه تم توقيع اتفاقية امتياز بين شركة "إيني":  والحكومة المصرية قبل نحو عام من هذا الاكتشاف".

وأكد أنه بعد مرور عام على توقيع هذا الاتفاق، كانت التنقيبات مثمرة وبعد عامين من الاكتشاف سيبدأ استغلال الحقل.

وقال البنبي: "بالنسبة للغاز الموجود في المياه العميقة في منطقة مجهولة لا تتوافر فيها بنية تحتية، فانّ العمل يستغرق عادة ما بين 4 و8 سنوات قبل أن يتم استخراج الغاز".

وأضاف: "ولكن بالنسبة لهذا المشروع بالذات أعتقد أنه من المهم جدًا بالنسبة للبلد وشركة الغاز أنّ يتقدم المشروع ويتطور، لذلك بذلنا الكثير من الجهد للعمل بأسرع ما يمكن".

تحدّ تقني كبير.

تأمل مصر التي تستورد حاليًا الغاز في أن تحقق الاكتفاء الذاتي، وقد كان التحدي التقني كبيرًا في استخراج الغاز الذي يقع على عمق أكثر من 4000 ونقله إلى الشاطئ، ولهذا الغرض فقد تم إنشاء واحد من أكبر خطوط الأنابيب في العالم.

وقال البنبي: "سيبنون العديد من الآبار، وتوجد هذه الآبار تحت سطح البحر، وهذا يعني أنه سيكون من المستحيل رؤية أي شيء فوق مستوى سطح البحر".

وأكد البنبي أيضًا أنه" بسبب العمق يستحيل على الغواصين العمل مباشرة في المكان، لإصلاح أنابيب الغاز، أو للتحقق من المنشآت، ولذلك فمن الضروري استخدام مركبات خاصة تعمل عن بعد، وهذه الآلات التي ستربط جميع الأنابيب معا، بخط أنابيب الغاز الكبير الذي ينقل الغاز نحو البنى التحتية على الساحل".

وبموجب شروط العقد، ستسدد مصر تدريجيًا التكاليف التي أنفقتها شركة "ENI"، ثم سيتم تقسيم مجموع المبيعات بالتساوي بين الشركة ومصر.

 ولا يستبعد الخبراء اكتشاف حقول عملاقة جديدة في نفس المنطقة، ويُمكن أن يتيح هذا لمصر أن تصبح دولة مصدرة.