المالكي يتهم الأكراد بـ "سرقة" النفط والإقليم يرد
انتقد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بشدة، قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب إلى "السرقة"، فيما أكدت حكومة الاقليم أنها ستستمر في تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
وجاء تصريح المالكي خلال لقائه رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، مؤكدا أن "سلطات الإقليم تقوم بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية"، واصفاً العملية بأنها "أقرب إلى السرقة منها إلى عملية البيع والشراء".
وكانت وزارة النفط المركزية طالبت، أمس الثلاثاء، إقليم كردستان بإيقاف تهريب النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة الاعوام الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية العراقية، حذرت الشركات والجهات والأشخاص العاملة في مجال الطاقة من التورط في شراء أو نقل هذا النفط وهددت بتحميلها مسؤولية التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.
وردت حكومة اقليم كردستان على تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بأنها ستستمر في تصدير وبيع النفط الى الاسواق العالمية عبر تركيا.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدزر أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.
وقال الناطق الرسمي باسم اقليم كردستان العراق سفين محسن دزئي، في بيان، وصل لـ"إرم" نسخة منه، إن "أربيل وبالاعتماد على إرادة شعب كردستان لن تخضع لقرارات بغداد وسوف نستمر في عملية تصدير النفط، وأن حكومة الإقليم كانت ولا تزال مع الحوار والمباحثات السلمية لإيجاد حل لمعالجة المشاكل، وخاصة مشكلة تصدير النفط مع الحكومة العراقية ولن نستسلم لإرادتهم".
وتنقسم الأحزاب الكردية الرئيسة بشأن بيع نفط الاقليم من دون مراعاة الحكومة الاتحادية، ففي الوقت الذي يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني على قراره، وتؤيده في ذلك حركة التغيير، يرى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني إن هذه الخطوة ستزيد من مشاكل الاقليم وتأتي بنتائج سلبية.
