تمهيدًا لربط أسعار الوقود بالمؤشرات العالمية.. السعودية توافق على قانون جديد ينظم تجارة المنتجات النفطية
وافقت السعودية على قانون جديد ينظم التجارة في المنتجات النفطية، وقالت إنه لا يجوز استخدام تلك المنتجات كلقيم في الصناعة إلا بالأسعار العالمية.
وقال بيان من مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء: "قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعّرتها الدولة إلا وقودًا في عمليات الحرق، سواء أكان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة".
وأضاف البيان:"لا تُستخدم المنتجات البترولية لقيمًا إلا بالسعر العالمي، وتتولّى مصلحة الجمارك تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية".
ولا تزال أسعار الطاقة في المملكة منخفضة على الرغم من أحدث زيادة والتي شهدتها العام الماضي.
وتأتي مثل تلك الزيادة في إطار إصلاح اقتصادي أوسع لتخفيف العبء على الحكومة التي تدعم الوقود بكثافة.
وقالت الحكومة إنها ستواصل سياسة إصلاح أسعار الطاقة المحلية، وسيتم ربط الأسعار تدريجيًا بالمؤشرات العالمية.
وعلى سبيل المثال، فإن استخدام الغاز كلقيم بأسعار منافسة حوّل السعودية إلى منتج رئيس للبتروكيماويات.
وقال محلل سعودي إن القانون الجديد سيخفض الاستهلاك المدعم للمنتجات النفطية من خلال تقليص الدعم، ثم سيتم إلغاؤه تدريجيًا.
وأضاف المحلل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القانون يهدف أيضًا إلى كبح تهريب الوقود.
وتهريب الوقود، بما في ذلك الديزل، والبنزين، ومنتجات أخرى، شائع عبر الحدود في بعض الدول العربية الخليجية، حيث تخلق المستويات المختلفة للدعم فروقًا في الأسعار يمكن أن يستفيد منها المهربون.
