مصر تتجه لرفع أسعار المحروقات وتدرس آلية الدعم النقدي

كشف مصدر في الحكومة المصرية، عن نية الحكومة رفع أسعار المحروقات مطلع العام المقبل، في حين سيتم اتخاذ قرار بتحويل الدعم العيني إلى نقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"إرم نيوز": إن "القرارات التي ستصدرها الحكومة، جاءت بعد رفع وزارة الاستثمار تقريرًا للحكومة عن جدوى رفع الدعم بشكل نهائي، بالإضافة إلى ورود عدة توصيات من صندوق النقد الدولي، تحذّر الحكومة من استمرار الوضع المالي الحالي، لأنه سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة المالية للعام المقبل".

ورفعت الحكومة المصرية، نهاية شهر تموز/يونيو الماضي، أسعار المحروقات بزيادة وصلت نسبتها إلى 5.6% في سعر بنزين 95، و43% لبنزين 92، و55% لبنزين 80، كما رفعت سعر السولار بزيادة قدرت نسبتها بـ55%، وأسطوانات الغاز إلى نحو 50%، الأمر الذي تبعه زيادة في أسعار السلع بالسوق المصرية.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، هالة أبوعلي، أن "زيادة جديدة سيتم إقرارها في أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، في خطوة  نحو تنفيذ الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي".

وقالت أبو علي لـ"إرم نيوز": إن "زيادة الأسعار باتت قرارًا حتميًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية"، لافتةً إلى "وجود مطالبات برلمانية بتحويل الدعم العيني إلى نقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه بالصورة المثلى".

ودعت مؤسسات الدولة بما فيها "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، إلى "إعداد دراسات حول تأثير تلك الزيادة على القطاعات المختلفة وخاصة قطاع النقل، وكيفية تعامل المواطنين معها".

وأشارت أبو علي إلى "وجود تكهنات حول قيمة الدعم النقدي الذي سيقدم للمواطنين حال الانتقال له، حيث قدرت بعض الأصوات المبلغ بألف جنيه، إلا أن المبلغ الذي سيتم اعتماده في النهاية لكل مواطن سيتم تحديده وفقًا لدراسات ونماذج مسبقة".

وحذّر "صندوق النقد الدولي" في آخر تقرير مالي صدر بخصوص مصر، الحكومة من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، كما نصح بفكرة التحول نحو الدعم النقدي الموجه.

وتوقع مساعد مدير صندوق النقد الأسبق والخبير الاقتصادي، فخري الفقي، أن "يتم إقرار الزيادة الجديدة بأسعار المحروقات في العام المالي الجديد"، لافتًا إلى "وجود ضغوط قوية على الحكومة سواء من البرلمان أو صندوق النقد، باتخاذ قرارات أكثر جرأة تتعلق برفع أسعار المحروقات وتحويل الدعم العيني إلى نقدي".

وقال الفقي لـ"إرم نيوز": إن "تطبيق مشروع الدعم النقدي يحتاج إلى عدة اشتراطات، منها أن يكون الدعم محددًا لاثنين أو ثلاثة فقط من الأبناء في كل أسرة، وإلى وجود مراقبة حكومية على امتثال المواطنين بإنفاق الدعم في المصارف المخصصة له، فضلًا عن فتح حسابات بنكية للمواطنين لوضع الدعم النقدي فيه".