إقليم كردستان: تصديرنا للنفط لا يتعارض مع دستور العراق

أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا بشأن الدفعة الأولى لمبيعات النفط المصدر عبر خط الأنابيب التركي، معتبرة أن ذلك لا يتعارض مع دستور البلاد.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنه "تماشياً مع سياستها في تنفيذ الدستور العراقي لعام 2005، ومساعدة العراق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار والتصدير والإيرادات النفطية، قامت حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أولى مبيعاتها من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق خط الأنابيب الذي يصل ميناء جيهان التركي".

وأضافت في بيانها: "غادرت ناقلة محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام ميناء جيهان التركي باتجاه أوربا، مشيرة إلى أن هذه "الوجبة تعتبر بداية لسلسلة من هذا النوع من المبيعات النفطية التي تصدر عبر خط الأنابيب المعد حديثاً في الإقليم لغرض التصدير".

واشارت حكومة إقليم كردستان إلى أنه "سيتم إيداع إيرادات هذه الوجبة في حساب تحت سلطة حكومة إقليم كردستان في بنك تركي، وسوف يعامل كجزء من استحقاق ميزانية حكومة إقليم كردستان في إطار توزيع وتقاسم إيرادات العراق والتوزيع على النحو المحدد بموجب الدستور".

واكد البيان ان "حكومة إقليم كردستان سوف تستمر في ممارسة حقوقها في تصدير وبيع النفط بشكل مستقل ولكنها لا تزال ملتزمة بالتفاوض بحسن النية في المباحثات مع بغداد، بغية التوصل إلى معالجة نهائية لقضية النفط ".

وكانت هذه الخطوة الكردية قد أثارت حفيظة الحكومة العراقية التي أعلنت عن أنها رفعت شكوى إلى غرفة التجارة الدولية ضد الحكومة التركية لقيامها ببيع النفط العراقي المصدر إليها من كردستان من دون موافقة بغداد.