السعودية تتوقع إحراز تقدم في خصخصة قطاع الكهرباء
قال صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون الكهرباء اليوم الأربعاء، إنه يأمل في تحقيق تقدم العام القادم في خصخصة قطاع الكهرباء بما في ذلك تقسيم الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.
ومتحدثا في الملتقى السعودي للكهرباء قال العواجي، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء، "طرأت بعض المستجدات التي أوجبت التريث".
وأضاف أن العوامل التي تؤثر على الخصخصة تتضمن حساب المواطن، وهو خطة حكومية لتعويض المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، ومراجعة الأسعار.
وقال مشيرا إلى متطلبات بيع الأصول العامة للسعودية للكهرباء "نتمنى أن نرى بعض الإنجازات خلال عام 2018".
وما زالت تعريفة الكهرباء في المملكة لا تجاري تكلفة الإنتاج في المملكة، وقالت الحكومة إن أسعار الطاقة ستشهد زيادات تدريجيا حتى 2020.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الثلاثاء:"إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي في المستقبل، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية".
وأشار الفالح إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء من بين الإصلاحات الهيكلية، بقوله "إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجيا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع، مع مراعاة عدم الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي، أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية".
وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، والذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية، والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.
ومن المتوقع ضخ استثمارات تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال في قطاع الكهرباء بحلول 2022 لتغطية ذروة الحمل البالغة 80 ألف ميغاوات.
وستتضمن إعادة هيكلة القطاع خليطا للطاقة يعتمد بشكل أكبر على الغاز، وبدرجة أقل على الوقود السائل، وتتضمن مصادر متجددة ونووية أيضا.
وقال العواجي إن الكهرباء السعودية تتوقع توفير نحو 320 مليون-340 مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول 2020 من خلال كفاءة توليد الكهرباء.
لكنه أبقى على تقديراته السابقة بأن يصل الطلب على الكهرباء إلى 120 غيغاوات بحلول 2032.
