استثمار الغاز الصخري في الجزائر بين التوجهات الرسمية والرفض الشعبي
اعتبر وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، اليوم الثلاثاء، أن تراجع الجباية النفطية وانكماش مداخيل الخزينة العامة، سببان كافيان لاستغلال الغاز الصخري الذي يتطلب سنوات لبدء الاستثمار فيه.
وبدا الوزير الجزائري متخوفًا من ردود فعل مناهضة لمُضي حكومته في خيار استغلال المحروقات الصخرية، في أعقاب عاصفة الانتقادات التي وجهتها الطبقة السياسية لتوجهات الحكومة الجديدة، وتحرّك ناشطين بالصحراء الجزائرية لإجهاض هذا المشروع بسبب أضراره على صحة ساكني جنوب البلاد.
ويتخوف سكان الصحراء من مخاطر تلوث الموارد المائية الجوفية، التي تشترك فيها الجزائر وتونس وليبيا في حال الشروع بـالحفر بمنطقة "عين صالح" جنوبي الجزائر، حيث توجد حقول الوقود الصخري النائمة على طبقات من المياه الجوفية.
بدورها، دافعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن مشروع استغلال الغاز الصخري، مؤكدة أن "ذلك سيكون مشفوعًا بتوضيحات وشروحات للرأي العام، فضلًا عن الحوار مع السكان بشأن جدوى الاستثمار، وحقيقة تأثر صحة الجزائريين جرّاء ذلك".
وانتقدت زرواطي "ارتفاع حدّة التحذيرات من مخاطر بيئية وصحية، قد تنجم عن استغلال الغاز الصخري"، لافتة إلى أنه ""لا يمكن للبلد الذي يوفر الدراسة والعلاج بالمجان، ويخصص تحويلات اجتماعية وإعانات حكومية ضخمة، أن يعرض حياة مواطنيه للخطر"، مشددة على "وجود التزام حكومي يقضي بكشف الحقائق للرأي العام قبل أيّ استغلال للوقود الصخري".
وتمتلك الجزائر مصادر مياه جوفية تقدَر بـنحو 40 ألف مليار متر مكعب، ويتم حاليًّا استخراج 1.7 مليار متر مربع من المياه الجوفية سنويًّا، بحسب أرقام عرضتها سابقًا "الوكالة الدولية للطاقة"، التي أحصت وجود حوالي 6440 مليار متر مكعب من الغاز الصخري في الجزائر.
ويُرجح خبراء أن يؤدي البدء في الحفر إلى صعود الغاز والسوائل المستعملة، لتكسير الصخور إلى تلويث المياه الجوفية والاختلاط بها بالشكل الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
وتجد حكومة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، صعوبة بالغة في إقناع معارضيها ومواطنيها القاطنين بالصحراء، بجدوى الاستثمار في حقول الوقود الصخري، إذ تبحث السلطات الجزائرية حاليًا في آليات التشاور مع المناهضين لها، بغرض تنويع مصادر الطاقة والحصول على موارد مالية جديدة.
وتنوي الحكومة الجديدة، مراجعة نظام الجباية النفطية لاستقطاب شركات أجنبية إلى الاستثمار في الصحراء الجزائرية، بعد توقف تام للمناقصات الدولية المعلن عنها بغرض مشاريع البحث والاستكشاف بالقطاع النفطي؛ ما اعتبرته أوساط حكومية وضعًا منفرًا للمستثمرين الأجانب.
