حكومة الجزائر تتحدى المعارضة وتمضي في طباعة النقود لمواجهة أزمتها المالية

أعلن وزير المالية الجزائري عبد الحميد راوية، يوم الجمعة، أن الحكومة متمسكة بإجراءات مالية أثارت جدلًا في أوساط السياسيين والاقتصاديين، بشأن خطورة التوجه إلى آلية طباعة الأموال لمواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وقال الوزير الجزائري: "إن هذا الخيار لا تراجع عنه إلا حين تسمح الظروف المالية بانتفاء الجدوى منه"، قاصدًا بذلك أنّ استعادة التوازن المالي للخزينة العامة لن يكون إلا ببلوغ سعر النفط عتبة 70 دولارًا للبرميل.

وتأثرت موارد الخزينة العامة للجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية، ما اضطرّ حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى اللجوء لطبع النقود ضمن آلية التمويل غير التقليدي، لتجنّب الاستدانة من صندوق النقد الدولي "الأفامي".

وذكر وزير المالية، يوم الجمعة، أمام نواب البرلمان الجزائري أن "التمويل غير التقليدي هو الحل الوحيد لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الجزائر منذ السداسي الثاني 2014، خاصة بعد تراجع إيرادات الدولة بأكثر من النصف، يقابله ارتفاع في الواردات والنفقات".

وقال راوية: "إن موارد الجزائر قد تقلصت بشكل كبير ما أدّى  إلى استنفاد صندوق ضبط الإيرادات كليًا، إلى درجة حدوث عجز في الخزينة، وتآكل احتياطي الصرف الذي ينتظر أن يتراجع إلى حدود 97 مليار دولار نهاية السنة".

ومضى الوزير الجزائري قائلًا: "خسرنا منذ 2014 أكثر من 58 دولارًا في البرميل الواحد، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 31 مليار دولار مع نهاية العام الجاري"، مشيرًا إلى أن إيرادات الجباية البترولية بلغت 1100 مليار دينار هذه السنة، ما يمثل 60% من المستوى المحقق قبل ثلاث سنوات.

وقال المسؤول الحكومي: "إن طبع النقود ليس جريمة وهو الخيار الوحيد أمام الحكومة لاستعادة توازنها المالي بعيدًا عن الاستدانة الخارجية".

وأظهر راوية تمسكًا حكوميًا بهذا الخيار، رغم توسع دائرة الرفض الشعبي والسياسي للقرارات التي أعلن عنها قبل أيام رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وأبرز أن هذا القانون "يأتي في سياقٍ داخليٍّ وخارجيٍّ خاصٍ، وكذا وضعية مواردنا المالية والضغوطات  الواقعة على خزينة الدولة والمعالم الكبرى الاقتصادية الكلية منها والمالية".

وأفاد بأن تعديل قانون النقد والقرض يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائر خلال مدة أقصاها 5 سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العامة، قصد تغطية  حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي، وكذا إعادة شراء الدين البنكي لشركتي سونلغاز وسوناطراك الحكوميتين للكهرباء والمحروقات.