طرح "أرامكو" يغير شكل السياسة السعودية تجاه "أوبك"
تدفع خطط السعودية لإدراج حصة من أسهم شركة "أرامكو"، عملاق صناعة النفط المملوك للدولة، المملكة للتفكير في المستحيل.
ففي أواخر العام الماضي حاولت السعودية دفع الدول الأخرى الأعضاء في "أوبك" للاتفاق على خفض الإنتاج.
وقبل اجتماع عقدته المنظمة في فيينا في نوفمبر/ تشرين الثاني تسلح المسؤولون السعوديون بورقة تفاوض لم يسبق لها مثيل: إذا لم يتم التوصل لاتفاق فإن المملكة مستعدة للانسحاب من المنظمة بالكامل.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه الاستراتيجية حظيت بالموافقة على أعلى مستويات الحكومة السعودية.
وأضافت المصادر إن الهدف من ذلك لم يكن ضمان سلاسة تدفق إمدادات الطاقة العالمية فحسب، بل كان وراءه رغبه في دفع أسعار النفط للارتفاع لتعظيم قيمة شركة أرامكو قبل طرح أسهمها.
وفي نهاية المطاف لم تضطر السعودية، أكبر دول العالم تصديرا للنفط، إلى تنفيذ ذلك الخيار. فقد اتفق أعضاء "أوبك" مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا تقريبا.
غير أن مجرد النظر في ذلك الخيار يظهر مدى استعداد المملكة لإعادة النظر في سياستها إزاء أوبك بفضل خطة الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو"، المتوقع أن يكون الأضخم من نوعه في التاريخ.
وقالت مصادر بالمنظمة إن موقف الرياض يمثل تحولاً عن الدور الذي لعبته على مدى عشرات السنين والقائم على المناداة بضبط النفس والسعي لإقناع دول أخرى مثل الجزائر وفنزويلا وإيران بأن الارتفاع السريع للأسعار يفيد منتجي الطاقة من المصادر البديلة.
وقال مصدر رفيع المستوى في أوبك "السعودية هي صقر الأسعار الرئيس الآن"، مضيفاً أنه فوجيء بسرعة تحول المملكة عن سياستها القائمة على منح الأولوية لحصتها في السوق، بضخ النفط بأقصى قدرة، إلى تأييد تخفيضات الإنتاج في أعقاب قرار طرح أسهم "أرامكو".
