خصصت الحكومة الجزائرية أرصدة مالية ضخمة في ميزانية تعد الأضخم منذ استقلالها لطي أزمة السكن، مستفيدة في إطلاق البرنامج الجديد من مداخيل المحروقات التي ارتفعت في العامين الأخيرين.

ورغم تناوب نحو 38 وزيرًا على قطاع السكن في الجزائر منذ 1962، إلا أن مئات الآلاف من المواطنين يواصلون رحلة البحث عن مأوى، وفي آخر الحلول المطروحة لطي الأزمة نهائيًّا أعلنت السلطات إطلاق نسخة جديدة من الصيغة الشهيرة في الجزائر وهو برنامج البيع بالإيجار ويطلق عليه برنامج "عدل"، وهو موجه لأصحاب الدخل المتوسط، ويعني بيع الدولة لمنازل مع عدم تمليكها إلى غاية سداد الدين مع البنك.

وكانت الجزائر أطلقت قبل عقد من الزمن ثلاثة مشاريع سكنية ضخمة، تسعى من خلالها لبناء 3.8 مليون وحدة سكنية. والفترة ما بين 2010 و2014، وحدها استهلكت نحو 23 مليار دولار، لإنجاز 2.2 مليون وحدة سكنية، حسب الإحصائيات الرسمية.

أخبار ذات صلة

الجزائر تبحث إلغاء الدعم عن المواد الأساسية

وأُطلق بعدها برنامج خماسي آخر يستهدف إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية، إذ كان المخطط القضاء على أزمة السكن نهائيًّا. وأتبعته الحكومة ببرنامج آخر يمتد إلى عام 2024 لإنجاز مليون وحدة سكنية.

وفي الجزائر ليس سهلًا الحصول على سكن، لا سيّما بالنسبة للفئات العمالية البسيطة، لذلك تضطرهذه الفئة لترقّب البرامج السكنية الحكومية التي تعتمدها الدولة من أجل مساعدة الطبقة المتوسطة وتمكينها من تحقيق حلم امتلاك منزل.

وتطلق السلطات على الصيغة الأولى "الإسكان الاجتماعي" وهو موجه لأصحاب الدخل الضعيف بأسعارٍ رمزية جدًّا، فيما يقضي المشروع الثاني للإسكان المتوسط للطبقة الوسطى بأن تدفع الحكومة قرابة 60 في المئة منه ويدفع المواطن الباقي عبر أقساط شهرية، وجاء المشروع السكني الثالث تحت اسم منازل الترقوي العمومي، وهي موجهة للموظفين أصحاب الأجور المرتفعة (فوق 520 دولارًا).

واعتبر رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، أن الإعلان عن إطلاق مشاريع سكن "عدل " العام القادم قرار صائب لكون أزمة السكن لم تحل بعد في الجزائر رغم العدد الكبير من المنازل التي تم توزيعها، وقال الخبير لـ"إرم نيوز" إن سعر التأجير مرتفع جدًا في الجزائر.

وفسر بوداود إطلاق هذا البرنامج السكني الجديد بمداخيل المحروقات التي ارتفعت في العامين الأخيرين بفعل عوامل إقليمية على غرارالحرب الروسية الأوكرانية، بكون "إنجاز هذا النوع من المساكن مكلفًا كثيرًا لخزينة الدولة".

من جهة أخرى، قال رئيس جمعية مكتتبي برنامج "عدل" بمحافظة المدية الجزائرية رابح بلعيد في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه ينبغي الحديث عن الالتزام بفترة الإنجاز التي يتطلبها المشروع، خاصة في بعض المحافظات، إذ انتظر المستفيدون قرابة 20 سنة لتسلم المنازل.