الليرة اللبنانية تسجل تدهورا قياسيا جديدا

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطت عتبة 75 ألفاً أمام الدولار في السوق السوداء، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

ومنذ صيف 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.

وأفاد صرافون وتطبيقات ترصد سعر الصرف في السوق السوداء بتخطي الليرة عتبة 75 ألفاً مقابل الدولار، وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) مليونًا وأربعمئة ألف ليرة، حوالي 19 دولاراً، في بلد بات فيه 80% من السكان تحت خط الفقر.

ومنذ2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، وسلع رئيسية مثل الطحين والأدوية. وعلى وقع ارتفاع الأسعار، أغلق العشرات من سائقي الأجرة الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً وأن تعرفة سيارة الأجرة تبلغ مئة ألف ليرة (1,3 دولار).

وقال ربيع فرح (33 عاماً)، سائق الأجرة منذ 12 عاماً: "اختنقنا جراء انهيار الليرة، مدخولي لا يكفيني حتى لشراء البنزين، وإيجار بيتي 300 دولار، عدا عن الأكل والشرب، من أين آتي بالمال؟".

وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس؛ جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.