ليبيا.. ديوان المحاسبة يطالب بوقف صفقة بيع حصة في شركة الواحة النفطية

ليبيا.. ديوان المحاسبة يطالب بوقف صفقة بيع حصة في شركة الواحة النفطية

طالب ديوان المحاسبة الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بوقف إجراءات التنازل عن حصة شركة "هيس" الأمريكية في شركة الواحة النفطية، لصالح شركتي "كونوكو فيلبس" الأمريكية، و"توتال" الفرنسية.

وكان الدبيبة أصدر قرارا، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالمضي قدما في بيع حصة شركة "هيس" في شركة الواحة، على الرغم من رفض مجلس النواب للصفقة وصدور حكم قضائي برفضها، ومعارضة وزير النفط والغاز محمد عون لها.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في كتاب أصدره في 15 من الشهر الجاري، وكشفت عنه صحيفة "صدى" الاقتصادية يوم الخميس، رئيس الحكومة إلى إيقاف الصفقة وذلك حتى يتسنى للديوان استكمال دراسته وتقييمه.

وأوضح شكشك في الكتاب أنه "من خلال دراسة مضمون الصفقة فقد تبين لديوان المحاسبة عدم كفايته لبيان المطلوب، حيث لم يأت بالإيضاحات اللازمة ومن ذلك بيان بعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة خاصة سريانها بأثر رجعي من عدمه، وأثر ذلك على الصفقة وعلى حقوق الدولة الليبية".

كما أضاف الكتاب أن "تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2021 لا يمكن اعتباره دراسة جدوى، حيث لم تتضمن نتائجه بيانات تفصيلية دقيقة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية للحصة المزمع التنازل عنها".

وأضاف: "ومن ناحية أخرى يتعذر التسليم باعتباره أساسا لقرار الموافقة، حيث لم يخلص إلى توصية حاسمة بالموافقة من عدمها، إنما اكتفى بعرض الخيارين المتاحين فحسب دونما ترجيح لأي منهما".

وتابع: "بل إن الصفحة 40 منه والمشار إليها بصلب كتابكم، ورد بها ما يفيد بأن شراء الحصة المعروضة بالمبلغ المحددة العرض يعد صفقة مجزية للدولة الليبية، وهو ما يتسـق مـع وجهـة نظـر وزارة النفط والغاز التي تضمنتها مكاتبـات الوزير الموجهة إليكم بخصوص الموضوع، والمستندة على بيانات وتقديرات معدة من المؤسسة الوطنية للنفط لحصة الإنتاج المتوقعة خلال العشرين سنة المقبلة، علاوة على عدم تقيد الرد بحدود المطلوب بالنسبة لبعض الملاحظات".

واستطرد بالقول: كما أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة أغفـل الرد على بعض الملاحظات والتي من أهمها طلب موافاتنـا بآخر الإجراءات التي اتخذت بشأن الصفقة، رغم أهمية ذلك خاصة في ظل مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإيقاف كافة إجراءات الموافقة على التنازل إلى حين استكمال دراسة وتقييم الموضوع".

وأشار الكتاب إلى أنه "لوحظ تكرار الاستناد على اختصاص مجلس الوزراء بالبت في الموضوع، رغم أن ذلك مسلم به قانونا وليس محل استفسار أو تشكيك، وحيث إنه ينبغي على الحكومة التقيد بما تقدم وعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية للموافقة قبل استيفاء البيانات المطلوبة وفصل القضاء في الموضوع، إلا أن ديوان المحاسبة رصد إصدار مجلس الوزراء لقرار جديد بخصوص ذات الموضوع تحت رقم (918) لسنة 2022".

كما أوضح الكتاب أن "الإصرار على تنفيذ الصفقة وعدم الاعتداد بتنبيهات وتوصيات الجهات الرقابية ومقتضى الحكم القضائي، بما من شأنه أن يرتب المسؤولية القانونية حيال ذلك، خاصة وأن أسباب طلب إيقاف إجراءات التنازل لم تقتصر على النواحي الشكلية فحسب، ومن ثم فإن إصدار قرار جديد لا يعني تصحيح الإجراء، فضلا عن ضرورة استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لصحة صدور القرار عليه".

وشدد الكتاب على "ضرورة موافات الديوان بالإيضاحات والتفاصيل اللازمة بشكل محدد ودقيق، والإفادة بآخر ما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص".

وعارض وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون الصفقة، وطالب بوقف إجراءات بيع حصة شركة "هيس" الأمريكية في امتياز الواحة البالغة 8.16%.

واتهم عون رئيس مؤسسة النفط السابق، مصطفى صنع الله، بـ"عدم اتباع الشفافية"، قائلاً إن الأخير "باع حصة شركة ماراثون أويل بناء على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي السابق غير الشرعي فائز السراج"، بحسب تعبيره.

وطالب 56 عضوا في مجلس النواب الليبي في بيان سابق بوقف صفقة التفريط في حصة بشركة "الواحة" للنفط.

ورفض النواب الموقعون على البيان ما وصفوه "تفريط حكومة عبدالحميد الدبيبة في حصة من شركة الواحة بنسبة 8.16%، عبر السماح لشركة "توتال" الفرنسية بالاستحواذ على حصة شركة هيس الأمريكية، بالإضافة إلى رفضهم التوقيع على الصفقة من قبل رئيس الحكومة متجاوزا وزارة النفط".

كما طالبت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة "هيس" إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم ملفها.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com