هل مولت شركة لافارج العالمية تنظيم "داعش" في سوريا؟

ذكرت مصادر، أمس الأربعاء، أن محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة لافارج العملاقة للاسمنت، حول مزاعم بتقديم مصنع تابع للشركة في سوريا أموالًا لمجموعات مسلحة منها تنظيم "داعش" لضمان استمرار تشغيله.

وعمل الموظفون السابقون الثلاثة وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا إلى فرنسا من سوريا للاستماع إليهم من قبل قضاة تحقيق في باريس.

وقالت محامية الموظفين الثلاثة ماري دوس، "إنهم أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج".

والموظفون الثلاثة هم أول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة إرهابية وتعريض أرواح للخطر.

ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقرًا لها في ذلك الوقت دفعت في العامين 2013 و2014 أموالًا إلى تنظيم "داعش" من اجل تأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سوريا.

ويركز التحقيق أيضًا على تبيان ما إذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سوريا.

وكانت القضية قد خرجت إلى العلن بعدما كشفت صحيفة "لوموند" في حزيران/يونيو 2016 عن وجود "ترتيبات مقلقة" بين مصنع لافارج للاسمنت في سوريا وتنظيم "داعش" الذي كان يومها في حالة صعود.

وفي آذار/مارس اعترفت لافارج بأن المصنع في سوريا التابع للشركة دفع بشكل غير مباشر أموالًا إلى "مجموعات مسلحة"، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من وإلى المصنع وتأمين استمرار تشغيله.

وقالت الشركة، إن هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013 ،عندما "أدى تدهور الوضع السياسي في سوريا إلى فرض تحديات خطيرة إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه".

واشترت لافارج المصنع في سوريا عام 2007 واستثمرت حوالي 680 مليون دولار ؛كي يصبح جاهزًا للعمل في عام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط.

وتم إخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج لافارج مع منافستها السويسرية هولسيم عام 2015.