مصانع السيارات تزدهر والأسعار ترتفع في الجزائر
مع ارتفاع أسعار السيارات وازدهار مصانع تجميعها، قررت السلطات الجزائرية وقف هذا النشاط وإعادة النظر في شروط عمله، معتبرة أن مصانع التجميع ما هي سوى استيراد مقنع للسيارات.
وفي الـ 27 من تموز/يوليو الماضي، التحقت المجموعة العملاقة لصناعة السيارات "فولكسفاغن" بالفرنسية "رينو" والكورية الجنوبية "هيونداي"، بفتح مصنع لتجميع السيارات بمنطقة غليزان غرب الجزائر.
وكان الغائب الأكبر في حفل الافتتاح الذي حضره رئيس المجموعة الألمانية هيربرت ديس، وزير الصناعة الجزائري محجوب بدة.
وكان الوزير الجزائري وجه انتقادات لاذعة لقطاع السيارات قبل هذا الحدث بأسابيع. وقال إنه "يريد وضع حد لنظام إنتاج السيارات الحالي".
والنتيجة أنه في الـ 31 من تموز/يوليو الماضي، قررت الحكومة وقف تقديم الرخص لمشاريع تركيب السيارات.
ونشأت صناعة السيارات بالجزائر في العام 2014، الذي شهد إنتاج أول سيارة تحمل شعار "صنع في الجزائر" من نوع "رينو".
سلم الأولويات
وبانهيار أسعار النفط الذي يوفر 95% من مداخيل العملات الأجنبية صيف 2014، تصدرت صناعة السيارات سلم الأولويات بالنسبة للحكومة الجزائرية، من أجل تقليص الواردات وإلزام كل المستوردين بإنشاء مصانع في البلاد.
وبعد ثلاث سنوات، قيّم وزير الصناعة محجوب بدة حصيلة المشروع بأنها كارثية، وقال في تصريح نقلته صحيفة الوطن مطلع تموز/يوليو الماضي، إن "هذا القطاع استفاد من مساعدات كثيرة من الدولة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل، وحتى التصدير على المدى المتوسط".
فقد انخفض -مثلا- حجم السيارات المستوردة في النصف الأول من 2017 بنسبة 78% ، لكن في المقابل ارتفع حجم السيارات المفككة لإعادة تجميعها بمصانع جزائرية؛ ما جعل البلاد تخسر العملة الأجنبية التي ربحتها من وقف استيراد السيارات الكاملة.
ارتفاع أسعار السيارات
الغريب كما لاحظ وزير الصناعة أن "السيارات المجمعة محليا أغلى من المستوردة ومناصب العمل تراجعت، زيادة على عدم وجود أي مداخيل إضافية من ناحية الضرائب، لذلك يجب توقيف هذا الاستيراد المقنع".
وعلى سبيل المثال فإن سيارة "سيمبول" التي تنتجها "رينو"، أغلى بمئة ألف دينار أي ما يعادل 800 يورو، من نظيرتها المستوردة من رومانيا "داسيا لوغان"، وسيارة "اي10" المجمعة محليا أغلي بألفي يورو من تلك المسوقة في فرنسا.
وحسب رئيس مجموعة "سيفيتال" أكبر مجموعة اقتصادية خاصة بالجزائر أسعد ربراب، فإن "السيارات الجديدة غالية لأن العرض قليل".
وبعد أن بلغ حجم السيارات المستوردة 605 آلاف سيارة في 2012، قيمتها سبعة مليارات دولار، بدأ في التراجع إلى أن بلغ 98 ألف سيارة في 2016، بأقل من مليار دولار بعد فرض رخص الاستيراد وتحديد عدد السيارات المستوردة.
تعويض الإنتاج
ولم يتمكن الإنتاج المحلي من تعويض الاستيراد؛ ما تسبب في ندرة السيارات الجديدة في بلد يبلغ فيه الطلب السنوي 400 ألف سيارة، بحسب المستشار في القطاع محمد يدادن الذي اعتبر أن "أسعار السيارات ارتفعت بمعدل 40% في الفترة بين 2014 و2017".
ووفقا لمراقبين، فإن سبب فشل صناعة السيارات بالجزائر، هو نظام استيراد سيارات مفككة على شكل مجموعات من قطع الغيار، ثم إعادة تجميعها بالجزائر "سومي نوك داون"، أي المنتج المفكك والمكون من مجموعات فرعية.
"فالسيارة تصل نصف مكتملة أو مكتملة ولا شيء يمكن تجميعه" كما أوضح محمد بايري لصحيفة الوطن في بداية تموز/يوليو.
وقال بايري لصحيفة الوطن، "قفزنا على بضع مراحل، كان يجب أن نبدأ بتدريب العمال ثم إنشاء شبكة لشركات المناولة، قبل إنشاء مصانع تركيب السيارات".
وبايري هو رئيس مجموعة "إيفال" التي تستورد علامة "إيفيكو" الايطالية، وقد وعد بأن يقوم مصنعه المرتقب افتتاحه قريبا، بتجميع السيارات وفق نظام "سي كاي دي" أي أن تأتي السيارة مفككة كليا ليتم تجميع قطعها.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في آذار/مارس الماضي، صور لمصنع "هيونداي" تظهر أن "السيارات تصل مكتملة ولا ينقصها سوى العجلات".
لكن لجنة تحقيق أرسلتها الحكومة، أعلنت عن أنها لم تسجل أي مخالفة في المصنع؛ ما جعل بعض وسائل الإعلام تشير إلى الروابط بين صاحب المصنع محي الدين طحكوت، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يتعرض لانتقادات من خليفته.
كما انتقد المراقبون "نسبة الاندماج" الضعيف، أي القطع التي يجب أن ينتجها المصنع محليا، التي لا تتعدى 15% وفق ما يفرضه القانون.
وأعلنت الحكومة أنه "بالموازاة مع وقف تقديم الرخص لمصانع تجميع السيارات، ستعدّ دفتر شروط جديدا من أجل إنشاء سوق حقيقية للمناولة، قادرة على توفير قطع مصنعة بالجزائر لمصانع السيارات".
