ما السر وراء التباطؤ في إبرام صفقات استثمارية كبيرة بإيران؟

توقع كثيرون اندفاعة قوية بمجال الاستثمار في إيران بعد الاتفاق الدولي حول ملفها النووي العام 2015 ورفع العقوبات لكن رغم وصول آلاف الوفود إلى طهران من آسيا وأوروبا وغيرها، لا تزال الصفقات الكبيرة غائبة.

وهذا ما يجعل من الاتفاق مع الشركة العملاقة الفرنسية توتال، حول مشروع بكلفة 4,9 مليار دولار مدته 20 عاما لتطوير حقل للغاز البحري في إيران، خارقا بالنسبة لهذا البلد.

واقع إيران يصدم الشركات

وكانت شركة السيارات الفرنسية "بي اس ايه" وقعت صفقة بقيمة 400 مليون يورو في حزيران/يونيو 2016 لتصنيع سيارات ومركبات من طراز "بيجو" مع شركة صناعة السيارات الإيرانية "خوسرو".

كما وقعت الشركة الفرنسية اتفاقية بقيمة 300 مليون يورو في تشرين الأول/أكتوبر لتصنيع سيارات من طراز "سيتروين" مع شركة "سايبا" الإيرانية.

من جهتها، أعلنت مجموعة "اكور" الفندقية أنها تعمل على 10 إلى 15 مشروعا في إيران، أملا في الاستفادة من ازدهار السياحة إثر توقيع الاتفاق النووي.

أما الصفقات الرئيسة الأخرى فقد كانت للطائرات، لكن الأموال هنا تسير في الاتجاه الآخر على غرار المليارات التي تنفقها شركة الخطوط الإيرانية لشراء 100 طائرة من نوع ايرباص و 80 من طراز بوينغ.

كما أن هناك ما يسمى صفقات أولية أو "استكشافية" من شركات كبرى مثل رينو وهيونداي وشل، لكنها لم تترجم إلى استثمارات فعلية حتى الآن.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في حزيران/يونيو أكد أن اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران بلغ العام الماضي 3,4 مليار دولار فقط، أي أقل من 4,7 مليار دولار تلقتها العام 2012 قبل العقوبات، خاصة أن الرئيس حسن روحاني أشار إلى مبلغ 50 مليار دولار عندما وقع الاتفاق النووي.

لماذا يتردد المستثمرون؟

رغم رفع العديد من العقوبات الدولية بموجب الاتفاق النووي، فإن واشنطن أبقت العديد منها، خاصة  تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وتجارب الصواريخ البالستية، ودور إيران في النزاعات الإقليمية.

ويقوم المشرعون الأمريكيون بتشديد هذه العقوبات، ما يسبب قلقا لدى العديد من الشركات الدولية ازاء احتمال مواجهة غرامات كبيرة أو منعها من العمل في الولايات المتحدة، كما كان الرئيس دونالد ترامب هدد بتمزيق الاتفاق النووي.

وتواجه الشركات متاعب شتى بمحاولة معرفة ما إذا كانت أموالها قد تنتهي في أيدي كيانات خاضعة للعقوبات مثل الحرس الثوري، وهذه وضعية صعبة نظرا لمشاركته الغامضة في كثير من المجالات الاقتصادية الإيرانية.

ولكن حتى  دون التهديد بفرض عقوبات، لا تزال إيران تشكل آفاقا استثمارية محفوفة بالمخاطر بسبب الفساد المتفشي والبيروقراطية وقطاع مصرفي يعاني من ديون ضخمة وعملة متقلبة.

ويخيف كل ذلك العديد من المستثمرين، والأهم من ذلك الحاجة إلى البنوك العالمية لتمويل صفقات طويلة الأجل.

وكل الأنظار تتجه إلى واشنطن، حيث تتولى إدارة ترامب مراجعة مدتها 90 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستتمسك بالاتفاق النووي.

ويعتزم الموقعون الآخرون وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا التمسك بالاتفاق، ما يؤكد صعوبة أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات كما فعلت سابقا.

لكن لدى الولايات المتحدة سلطات لا مثيل لها لفرض غرامات على الشركات الأجنبية.

ويتذكر كثيرون الغرامة البالغة 8,9 مليار دولار التي فرضت على البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" قبل ثلاث سنوات فقط.

وتأمل إيران بأن تمنح صفقة توتال الثقة لشركات أخرى للمجيء، ما قد يطلق انتعاشا طال انتظاره.