مطالبات بوضع إقليم قناة السويس تحت رقابة شعبية

طالبت حركة الضغط الشعبي، بتولي هيئة قناة السويس مسؤولية مشروع تنمية "إقليم القناة"، شرط أن يكون المشروع تحت رقابة شعبية، لضمان استمرار ونجاح المشروع، حيث وضعت مؤسس الحركة، نسرين المصري، عدة أسباب برهنت من خلالها على الرقابة الشعبية.

وقالت "المصري"، إن المادة 6 من الامتياز الثاني لقناة السويس لعام 1856 ينص على تحويل بحيرة التمساح إلى مرفق عالمي ولم يتحول إلى الآن، إضافة إلى ان هناك 5 شركات تابعة لهيئة قناة السويس تخسر سنوياً، ومازالت حتى الآن تخسر بنسبة 100%، فضلاً عن فشل مركز تدريب هيئة قناة السويس في تخريج كوادر فنية عالمية.

وتابعت: هذا المشروع العملاق يحتاج إلى هيئة مستقلة لإدارة هذا المشروع، لأن هيئة قناة السويس ليس لها الخبرات الفنية لهذا المشروع الكبير، فضلاً عن فشل مشروع المراقبة الإلكترونية للقناة والكهروضوئية المتواجد فى 16 محطة بطول القناة في ظل وجود أعطال كثيرة به منذ 2009 وحتى الآن، مشيرة إلى أن الهيئة فشلت وأهملت في الحفاظ على التراث الوثائقي القديم.

وأكدت أن الهيئة تفتقر للكوادر الفنية والكفاءات العالية منذ تأميمها، بدليل عدم قدرتها على إنتاج صناعات بحرية منذ التأميم الذي قام به الرئيس جمال عبد الناصر، في عام 1956، فضلاً عن كونها تعتمد على المركزية في نظام عملها.