التأمينات المصرية تلاحق مصانع الملابس قضائياًالتأمينات المصرية تلاحق مصانع الملابس قضائياً
التأمينات المصرية تلاحق مصانع الملابس قضائياً
انتقد عدد من رجال الأعمال موقف وزارة التأمينات المصرية من ملاحقة المصانع كثيفة العمالة قضائيا وفي مقدمتها مصانع الملابس والنسيج لتعثرها في سداد نسبة التأمينات والمحددة بـ 40 % من أجر العامل.
وقال رجال الأعمال لـ "إرم" إن الملاحقات لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى إبلاغ إدارة المرور بوزارة الداخلية المصرية بوقف تراخيص سيارات النقل التابعة للمصانع مما يهددها بالتوقف وتشرييد آلاف العمال.
وقال المهندس مجدي طلبة عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن الحكومة المصرية لم تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المصانع وأنها تسدد رواتب العمال تحت ضغط نفسي كبير في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج للصناعة والمنافسة الشرسة من قبل دول جنوب شرق آسيا.
وأضاف ان الحكومة لم تسدد حتى الان قيمة الرد الضريبى للمصانع التي تقوم بالتصدير فضلا عن تاخرها في صرف المستحقات الخاصة بالمساندة التصديرية والمقدرة ب 3.1 مليار جنية سنويا
وأشار إلى أن عدد المصانع التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير وصلت إلى 960 مصنعاً وأن الحكومة وعدت برصد 500 مليون جنيه لتمويلها إلا أنها لم تنفذ أي شيء من وعدودها حتى الأن.
فيما طالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بالتدخل لوقف تلك الملاحقات القضائية للمصانع وإلا لن تكون هناك صناعة ولاعمالة.
كما طالب بتخفيض نسبة التأمينات التي تصل إلى 40 % حتى يتسنى لرجال الأعمال زيادة أجور العمال أسوة بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالحكومة.
وأوضح المرشدى أن قطاع صناعة الملابس والمنسوجات يعتبر من أكبر القطاعات كثيفة العمالة وأن على الحكومة الحفاظ على تلك العمالة عن طريق تقديم الدعم المادي واللوجستي لها حتى تتمكن من التوسع وتوليد المزيد من فرص العمل.
وقال المهندس مجدي طلبة عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن الحكومة المصرية لم تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المصانع وأنها تسدد رواتب العمال تحت ضغط نفسي كبير في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج للصناعة والمنافسة الشرسة من قبل دول جنوب شرق آسيا.
وأضاف ان الحكومة لم تسدد حتى الان قيمة الرد الضريبى للمصانع التي تقوم بالتصدير فضلا عن تاخرها في صرف المستحقات الخاصة بالمساندة التصديرية والمقدرة ب 3.1 مليار جنية سنويا
وأشار إلى أن عدد المصانع التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير وصلت إلى 960 مصنعاً وأن الحكومة وعدت برصد 500 مليون جنيه لتمويلها إلا أنها لم تنفذ أي شيء من وعدودها حتى الأن.
فيما طالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بالتدخل لوقف تلك الملاحقات القضائية للمصانع وإلا لن تكون هناك صناعة ولاعمالة.
كما طالب بتخفيض نسبة التأمينات التي تصل إلى 40 % حتى يتسنى لرجال الأعمال زيادة أجور العمال أسوة بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالحكومة.
وأوضح المرشدى أن قطاع صناعة الملابس والمنسوجات يعتبر من أكبر القطاعات كثيفة العمالة وأن على الحكومة الحفاظ على تلك العمالة عن طريق تقديم الدعم المادي واللوجستي لها حتى تتمكن من التوسع وتوليد المزيد من فرص العمل.
