الحكومة المصرية تدرس تعديلات جديدة على التعريفة الجمركية

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية أن هناك دراسات تجريها الامانة الفنية للتعريفة الجمركية لإجراء تعديلات جديدة على التعريفة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال المصدر -في تصريحات خاصة لـ"إرم"- :"تقدم اتحاد الصناعات بطلب لتدارك البنود التي جرى إغفالها في آخر تعديل للتعريفة الجمركية في ابريل/نيسان الماضي والتي لم ترض المصنعين ولم تحقق -على حسب قولهم- الحماية المطلوبة للصناعة الوطنية".

وأصدرت الحكومة فى ابريل/نيسان الماضي تعديلات جمركية على 100 سلعة شملت الكافيار وأصنافا من الجمبري والرخويات والمكسرات وساعات اليد وغيرها من الاصناف التي استنزفت سوق النقد الأجنبي.

وأكد المصدر أن الدراسات مازالت قائمة لتحقيق مطالب الصناع دون أن يتم المساس بالاتفاقيات الدولية ومبادئ اتفاقية الجات حيث تجرى حاليا عمليات مراجعة واسعة حتى تخرج التعريفة الجديدة متكاملة.

وقال المصدر : "إن اتحاد الصناعات تقدم بدراسة إلى أمانة التعريفة الجمركية من أجل زيادة عدد السلع الاستفزازية وتامة الصنع التي تدخل ضمن التعديلات الجمركية الجديدة".

ومن ضمن السلع التي تقدم بها الاتحاد في دراسته, الدهانات حيث طالب برفع التعريفة الجمركية عليها من 10% إلى 20%.

وأضاف المصدر أن الحكومة استبعدت المكيفات والتليفزيونات والسخانات من الدراسة التي كانت تستهدف رفع جمركها من 30% الى 40% .

واضاف ان التعديلات السابقة استهدفت علاج بعض التشوهات الجمركية وحماية الصناعة المحلية الا ان مراجعة التعريفة الجمركية متواصلة لتحقيق الحماية المطلوبة ورفع الضغط على سعر صرف الدولار وزيادة حصيلة الجمارك.