2000 شركة مقاولات غادرت السوق المصرية في 2016

كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن خروج نحو 2000 شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016، لافتًا إلى أن السبب الرئيس يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشروعات.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث اليوم الثلاثاء، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بـ"قانون التعويضات" سيتسبب في خروج المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي وصفه بأنه القشة التي قسمت ظهر البعير.

وأكد عبدالعزيز أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق، لافتًا إلى أن الأزمة التي تواجه القطاع حاليًا شبيهة بأزمة عام 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببه في خروج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغاؤه بواسطة مجلس الدولة؛ ما تسبب في تعثر عدد من المقاولين لرد الأموال للدولة.

وشدد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة وقادر على التوسع في الدول العربية وأفريقيا والتي تعتمد في تنفيذ 80% من مشروعاتها على شركات المقاولات الأجنبية، مشيرًا إلى تجاهل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة الـ 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.

وتُلقي النسخة الثالثة من ملتقى بُناة مصر، الضوء على حجم الإنجاز الذي يتم في المشروعات القومية التي تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية والتي تتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والخطة القومية للطرق ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الإسكان الاجتماعي ومحطات الكهرباء.