لجان برلمانية أردنيّة تحقّق بفضيحة بيع أسهم بنك الإسكان

تبدأ، الأربعاء، أول تحركات أردنية علنية للتحقق من تفاصيل صفقة بيع حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني في بنك الإسكان والتجارة الأردني، التي تبلغ قيمتها المعلنة قرابة نصف مليار دولار أمريكي، والمنظورة حاليا أمام القضاء السويسري.

وتفجرت هذه الفضيحة بالتزامن مع إعلان وثائق منظومة النزاهة الوطنية الأردنية في احتفال مهيب في قصر المؤتمرات في البحر الميت.

يشار إلى أن رأس مال بنك الإسكان يبلغ 252 مليون سهم، حيث يظهر مركز إيداع الأوراق المالية، بأن من يملكون 1 % فأكثر من أسهم البنك، هم بنك قطر الوطني، بنسبة 34.48% من رأس مال البنك، وشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بـ 18.6%، ثم المصرف الليبي الخارجي بـ 16.14 %، فالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بـ 15.38%، وشركة إيرانية للاستثمارات الخارجية بـ4.4 %، وتليها وزارة المالية في سلطنة عمان بـ2.97 %.

ملخص الفضيحة

ملخص هذه الفضيحة إن صندوق استثمار الضمان الإجتماعي- وفقا لما أعلنه رئيس الصندوق ووزير المالية الأسبق سليمان الحافظ، أن الصندوق "تفاجأ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باستلام بريد إلكتروني وبريد مسجل، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، يدعوه إلى الحضور إلى محاكم زيورخ في سويسرا، بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة، أبرمت في 18 آذار/مارس 2012، تتضمن بيع كامل حصة الصندوق البالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.

موضحا،أنها تطالب صندوق الضمان بتنفيذ الشرط الجزائي، البالغ قيمته 93 مليون دولار، حيث تصل قيمة الاتفاقية إلى نحو 465 مليون دولار.

وبين الحافظ أنه بعد البحث لم يتبين وجود أي أصول لتلك الاتفاقية المزعومة، ولا للمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان، الأمر الذي دفعهم إلى توكيل أحد أشهر المكاتب القانونية في سويسرا.

وشدد الحافظ على أن حصة صندوق الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ضمن محفظة الأسهم الاستراتيجية طويلة المدى التي يحتفظ بها الصندوق، وأنه لا يوجد نية لبيع أي مساهمة استراتيجية للضمان. فيما قال مصدر فضّل عدم نشر اسمه، إن المجلس "لم يعط أي تفويض لرئيس الصندوق في تلك الفترة، بالتوقيع على أية عملية بيع،كما لم يناقش العرض".

الدوحة تنفي علاقة شركة قطرية

ومن ملابسات هذه الدعوى استخدام اسمين للشركة المشتكية (السابلة)، و (KRIC).. مع التأكيد أن كلا الإسمين يعود لشركة قطرية، فيما قال مصدر مسؤول في قطر رغب عدم ذكر إسمه ان الشركة التي تداول اسمها في صفقة «الضمان» ليست قطرية، مستغربا من زج اسم شركة قطرية في مثل هذا الموضوع.

العدوان ينفي

ياسر العدوان، الذي زج اسمه في هذه القضية باعتباره من وقع عقد البيع، ومعه وليد مرجان مدير تمويل المشاريع والمساهمات الخاصة في صندوق استثمار أموال الضمان، الذي توفي قبل أشهر، نفى الأمر.

مشيرا إلى أن الثلث الأول من العام 2012، شهد تطبيق قرار اتخذه مجلس الوزراء، بمنع التصرف بأسهم الصندوق على الإطلاق، وهو الزمن الذي تتحدث عنه الاتفاقية "المزعومة".

اللجان البرلمانية تبدأ التحرك

لجنتا «المالية والاقتصادية» و«النزاهة والشفافية» تلتقي، الأربعاء، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ للتحقق من ملابسات الصفقة، للحصول على إجابة صريحة فيما إذا كان توقيع رئيس صندوق استثمار الضمان ياسر العدوان، آنذاك مزورا أم لا، وعن مدى دقة العقود الموقعة في تلك الصفقة ومقارنة موجودات الصندوق الحالية بما كانت عليه قبل 3 سنوات بالتفصيل.