عرضان مجهولان لعطاء ترخيص الجيل الرابع في الأردن

عمان- (خاص) من شاكر الجوهري

كشفت مصادر في قطاع الاتصالات الأردني أن جهتين فقط تقدمتا بعروض لعطاء ترخيص ترددات الإتصالات الجديدة، الذي طرحته الحكومة بشكل مفتوح منتصف العام الحالي أمام الشركات المحلية والمستثمرين الجدد.

وأوضحت المصادر أن الجهتين المتقدمتين ليستا من شركات الإتصالات المحلية أو الإقليمية أو العالمية المعروفة، وإنما هما جهتان تضمان مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب الذين تقدموا بعرضين لعطاء الترددات، الذي أثار جدلاً كبيرا حول طريقة طرحه وشروطه، وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج مثل إمكانية دخول مشغل رابع إلى سوق الإتصالات.

وأعلنت هيئة الإتصالات في وقت سابق أن 26 جهة إشترت وثائق العطاء منذ طرحه منتصف العام الحالي.

ولا زالت جنسية الجهتين المتقدمتين للعطاء مجهولة، رغم محاولات متكررة للاتصال بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الإتصالات محمد الطعاني وعدد من المسؤولين في الهيئة ووزارة الاتصالات لكن دون رد.

وإكتفت الهيئة بإصدار بيان صحفي مقتضب قالت فيه: "نهاية دوام الأحد كان آخر موعد لإستلام عروض العطاء الخاص بالترددات". 

وأشارت إلى أنها ستعمل على دراسة ما وردها من عروض، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب شروط وأحكام وثيقة العطاء.

وأقفلت الحكومة ممثلة بذراعها التنفيذي في قطاع الاتصالات "هيئة تنظيم قطاع الإتصالات" الباب أمام إستلام عروض عطاء ترخيص ترددات الإتصالات الجديدة، في النطاقات (1.8، 2.1، 2.3، 2.6 ج هـ) التي تتيح هذه الترددات تقديم خدمات الإتصالات المتنقلة وخدمات الإتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.

وأعلنت الهيئة أن هذا التصريح ورغبة الهيئة في ترخيص ترددات جديدة قد يفتح المجال أمام دخول مشغل جديد لغايات تقديم خدمات الإتصالات المتنقلة ومشغل جديد لغايات تقديم خدمات الإتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.

وتتيح ترددات 1.8 ج هـ تقديم خدمات الإتصالات المتنقلة (الجيل الثاني والثالث والرابع).

وتتيح ترددات 2.1 ج هـ تقديم خدمات الجيل الثالث، فيما تنحصر ترددات 2.6 ج هـ بتقديم خدمات الجيل الرابع.

وكانت الحكومة مضت العام الحالي في إجراءات طرح عطاء مفتوح أمام جميع المهتمين بهذه الترددات من مشغلين حاليين أو مستثمرين جدد، ما يمكن أن يدخل مشغلا جديداً إلى سوق الإتصالات، إلا أن الحكومة أكدت أن الهدف من العطاء هو ترخيص ترددات جديدة، وليس إدخال مشغل رابع، وذلك يعتمد على دراسات جدوى المستثمرين ونظرتهم للإستثمار في سوق الإتصالات في المملكة، إلا أن شركات قطاع الإتصالات تحفظت على العطاء وطريقة طرحه وشروطه.