استثمارات بحرينية وكويتية تعاني من دوامة أزمات شركة الفوسفات الأردنية

كشف عامر المجالي رئيس مجلس إدارة شركة "مناجم الفوسفات" الأردنية، عن فشل مفاوضات التسوية المالية مع وليد الكردي رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة، المقيم في لندن بعد هروبه من الأردن، والذي كانت أدانته المحكمة عام 2013 بالسجن وبغرامة قدرها 253 مليون دينار (حوالي 360 مليون دولار) بتهم الفساد واستثمار الوظيفة.

يشار الى أن شركة الفوسفات وهي التي طالما حملت اسم "شركة نفط الأردن"، تساهم بها الكويت بنسبة 9,3%، وتحوز حوالي 18% من السوق العالمية في مجالها.

 وتعاني الفوسفات الآن من خسائر عن ثلاثة أرباع السنة، قدّرها رئيس مجلس الإدارة بحوالي 57 مليون دينار أردني، مع تراجع متصل في سعر السهم وصل 1000%، ما استدعى تشكيل لجنة حكومية للوقوف على حقيقة الأوضاع الإدارية والمشاكل التي تشكو منها الإدارة وتبرر بها تراكم الخسائر.

البحرين وشركة الابيض للاسمنت

آخر المشاكل التي تواجهها شركة الفوسفات حاليًا مع عمال شركاتها الزميلة، ومع شركائها في دول الخليج، والتي تتعلق بشركة "الأبيض" للاسمنت، التابعة للفوسفات، والتي يملك فيها رأس المال البحريني حصة الأغلبية 66%.

وبسبب الخسائر المتراكمة على "الأبيض" فقد استخدم الشريك الاستراتيجي البحريني حقه القانوني بطلب إعادة الهيكلة، وهو ما أثار العمال، فخرجوا باعتصامات وأخذوا وعدًا من إدارة شركة الفوسفات بالتدخل والضغط على الشريك البحريني لحمله على التراجع عن  تطبيق الهيكلة الوظيفية.

الخصخصة والكردي

يشار إلى أن قرار خصخصة شركة "الفوسفات الأردنية" وتنفيذه عام 2006 ببيع حصة 37% لوكالة "بروناي للاستثمار"، أثار في حينه، وما يزال، تداعيات تضمنت شبهات فساد جرت مناقشتها في مجلس النواب وفي لجان متخصصة.

ومن شأن الإعلان الآن عن توقف وفشل مفاوضات التسوية المالية مع رئيس مجلس الإدارة الأسبق وليد الكردي، الذي تمت في عهده صفقة الخصخصة، أن يعيد للتداول والجدل قضية المطالبة باستعادة الكردي المقيم في لندن، فضلاً عن انتظار نتائج التحقيق الحكومي في أسباب الخسائر التي تتكبدها شركة تتعامل بالثروات الطبيعية، فيما يسود الاعتقاد أن خسارتها غير مبررة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الفوسفات"، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحافية، إنه مستعد لتقديم استقالته إذا كان وجوده على رأس الإدارة، ممثلًا للحكومة، عائقًا أمام تقدم الشركة.