رغم معارضة الكونغرس.. "إيرباص" تحصل على ترخيص لإتمام صفقتها مع إيران

أكدت شركة إيرباص أن الحكومة الأمريكية منحتها الرخصة الثانية لبيع قرابة 100 طائرة إلى إيران، برغم معارضة الكونغرس.

وقال المتحدث باسم عملاق صناعة الطائرات، جاك دارسي، اليوم الأربعاء: "نستطيع أن نؤكد بأننا قد استلمنا الرخصة الثانية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (تابع لوزارة الخزانة الأمريكية) يتعلق بالاتفاق الموقع بباريس في يناير/ كانون الثاني 2016".

وتابع: "الرخصة الجديدة ستسمح لنا بالاستمرار في التفاوض على اتفاق الشراء مع شركة إيران إير (الخطوط الجوية الإيرانية)".

ومطلع العام الجاري اتفقت إيرباص مع الخطوط الإيرانية، على بيعها 118 طائرة، لتكون واحدة من أكبر الصفقات التي وقعتها إيران عقب رفع العقوبات عنها.

واستطاعت إيرباص في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري الحصول على أول إجازة من وزارة الخزانة الأمريكية، تسمح لها ببيع 17 طائرة إلى إيران، لتأتي الإجازة الثانية، الثلاثاء، معطية الضوء الأخضر لإيرباص لتبيع المتبقي من الصفقة إلى إيران.

وكان مصدر حكومي أمريكي قد رفض تأكيد أو نفي منح شركة ايرباص ترخيصاً جديداً، إلا أن آخر في وزارة الخزانة الأمريكية أكد، أن واشنطن ملتزمة بإصدار تراخيص لتصدير طائرات نقل ركاب تجارية إلى إيران بحسب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاقية النووية).

وشدد المصدر على أن الولايات المتحدة تشترط عند إصدارها لهذه التراخيص أن تكون الطائرات المباعة إلى إيران ستستخدم حصرياً لنقل الركاب، وألا تتم إعادة بيعها أو إعادة نقلها إلى كيان محدد، في إشارة إلى شركة "مهان إير".

وتؤكد وسائل إعلام أمريكية أن شركة "مهان إير" التابعة للحرس الثوري، متورطة بإرسال مقاتلين وأسلحة إلى نظام بشار الأسد في سوريا.

وأصدر الكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، تشريعاً من شأنه أن يوقف بيع الطائرات إلى إيران، بيد أن البيت الأبيض قال إنه لن يتخذ أي قرار يمكن أن يقوض الاتفاقية النووية مع إيران، والتي تدخل في إطارها صفقة بيع الطائرات هذه.

وتوصلت إيران ومجموعة من الدول العظمى إلى اتفاق نووي يحد من قدرتها على تصنيع الأسلحة النووية شريطة أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها هذه الدول جراء برنامجها النووي، وهو ما تبعه رفع واشنطن عقوباتها الاقتصادية عن طهران ما سمح لها بشراء أسطول من طائرات نقل الركاب المدنية من شركتي إيرباص وبوينغ.