هل تستحوذ "اتصالات" و"زين" على مشاريع البنية التحتية في مصر؟
قال مصدر مطلع بقطاع الاتصالات، إن الشركات الخليجية التي التقت الحكومة المصرية مؤخرًا، وهي الاتصالات السعودية "STC"، و"زين" الكويتية، و"ليبارا" العالمية، أمامها فرص استثمارية أخرى في حال عدم حصولها على الرخصة.
وكانت الشركات الثلاث، قد أعربت عن رغبتها في الحصول على فرص للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال الحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع، في حال عدم رغبة إحدى الشركات الثلاث للاتصالات "فودافون - أورانج - اتصالات" العاملة في مصر بالحصول عليها.
وكشف في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الحديث مع الحكومة تطرق لعدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، مشيرًا إلى أن تلك الشركات أمامها فرصة كبيرة للعمل في مجال البنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون نموذجًا للمدن الذكية العالمية، وبالتالي ستحتاج إلى بنية تحتية متميزة في مجال الاتصالات والعديد من الحلول التكنولوجية التي تستطيع توفيرها تلك الشركات.
وأرجع ذلك، إلى أنه بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات، على رخصة الجيل الرابع، ستوجه كافة مواردها للاستثمار في شبكة المحمول الخاصة بها، كما أنها ستقترض من البنوك، وبالتالي لن تكون مؤهلة في الفترة القادمة للعمل في مد البنية التحتية التكنولوجية في المشروعات العملاقة التي تسعى الحكومة لتدشينها، كما أن عملها في هذا المجال قد يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة، وبالتالي ستكون الفرصة سانحة لتلك الشركات للدخول بقوة في هذا المجال.
وأشار، إلى أن تلك الشركات سيكون لها دور أساس في مد البنية التحتية بالمنطقة التكنولوجية التي تسعى وزارة الاتصالات لإنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن المشروع القومي للمناطق التكنولوجية الذي تتبناه الحكومة المصرية في خطتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وهي مدينة سيتم تأسيسها على مساحة 300 فدان بنظام "المدن المغلقة"، وستضم المدينة مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر.
وكشف المصدر، أنه سيتم جذب شركات ومعاهد بحثية عالمية متخصصة في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، لإنشاء مقرات لها بالمدينة.
وذكر المصدر، أن المدينة ستشمل أيضًا وسائل نقل ذكية عبر إقامة محطات لشحن السيارات والأتوبيسات كهربائيًا، وسيارات دون سائقين.
