بغداد تعترف "رسميًا" للأكراد بحصة من النفط وتتفاوض على التفاصيل

 قالت " بلومبيرغ " إن استئناف الحكومة العراقية تصدير النفط  الأسبوع الماضي من خط الأنانيب الخاضع للسلطة المحلية الكردية، يرافقه مفاوضات  لعقد اتفاق رسمي  يضمن حماية الصادرات  من خلال حصة الاكراد بشكل رسمي  في هذه الصادرات

 ومن شأن اتفاق كهذا ان ينهي خلافا مستمرا منذ 2014 نشأ بعد أن بدأ الأكراد بيعا مباشرا للنفط من  منطقة الخاضعة للإقليم ، وشمل وقفا للضخ من طرف الحكومة المركزية التي عادت واستأنفته الأسبوع الماضي بمعدل 100  ألف برميل يوميًا

 ونقلت بلومبيرغ عن نائب وزير النفط فياض النعمة  أن الطرفين؛ الحكومة المركزية وسلطة الإقليم .الكردي  ينتظران الآن استكمال صياغة  اتفاق جديد ينظم الأمور المالية  لكل طرف

في الأثناء أكد عضو اللجنة المالية سرحان أحمد، أن الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل سيتم إدراجه في مشروع قانون موازنة العام المقبل، مشيرًا إلى أن حصة الإقليم الـ17 في الموازنة كانت حبرًا على ورق خلال السنوات الماضية، بسبب امتناع الحكومة عن إرسال مخصصات الإقليم البالغة أكثر من مليار دولار شهريًا.

ولفت أحمد إلى أن مخالفة إقليم كردستان للاتفاق النفطي وتصديره للنفط بشكل مباشر، جاء ردًا على .عدم إرسال الحكومة لحصة الإقليم

 وأظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة النفط العراقية، ارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 4.1٪ خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد،  إن “مجموع الكميات المصدرة من الحقول الوسطى والجنوبية في يوليو (تموز) بلغ 99 مليوناً و300 ألف برميل حسب الإحصائية النهائية الرسمية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.

وبذلك تكون صادرات النفط العراقية ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 4 ملايين برميل مقارنة مع أرقام يونيو/حزيران الماضي، التي بلغت 95 مليوناً و300 ألف برميل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن “مجموع الإيرادات المتحققة (من تصدير النفط) الشهر الماضي بلغ 3 مليارات و 802 مليون دولار”، مقارنة مع 3 مليارات و 829 مليون دولار في يونيو/حزيران.

ويأتي تراجع إيرادات النفط الخام العراقية في يوليو/تموز رغم ارتفاع حجم الصادرات، إلى هبوط متوسط سعر برميل النفط إلى 38.288 دولار، مقارنة مع 40.178 دولار في يونيو/حزيران.

وصعدت صادرات العراق من النفط الخام لتوفير السيولة المالية المطلوبة لمواجهة النفقات الجارية للحكومة العراقية، التي تعاني أزمة مالية نتيجة تراجع أسعار الخام بنسبة 60٪ عما كانت عليه منتصف 2014.

ويعتمد العراق على مبيعات النفط لتوفير 80٪ من إيرادات الدولة المالية.

وطلب وزير النفط العراقي، جبار لعيبي، ، من الشركات الأجنبية العاملة في حقول البلاد النفطية زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز.

وفي وقت لاحق من الشهر المقبل، تعقد الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعاً غير رسمي؛ لبحث أسعار النفط الخام، وإعادة الاستقرار للأسواق العالمية.

وأشار بيان وزارة النفط، إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من جانب 34 شركة عالمية من مختلف الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج العربي (جنوب شرق).

وتقوم حكومة الإدارة الكردية في شمال العراق، بتصدير النفط بصورة منفردة من حقولها إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، عبر خط أنابيب خاص بها بسبب خلافات على توزيع الإيرادات.