الاردن يبدأ تنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن اجراءات "غير شعبية"

فوضت الحكومة الاردنية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع صندوق  النقد الدولي بخصوص برنامج الاصلاح المالي والاداري للسياسات الاقتصادية والمالية الذي ستلتزم به الحكومة من 2016- 2021.

 ومع نشر التفويض في الجريدة الرسمية بدأت الحكومة تنفيذ سلسلة من الاجراءات  التي نص عليها الاتفاق مع الصندوق، والمتضمنة اجراءات  ضريبية واخرى في اسعار الكهرباء كانت لقيت في .السابق معارضات شعبية

اول هذه الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة تحويل مبلغ  112 مليون دينارإلى حساب الخزينة "فورا"، من الاموال المستحقة على "مكلفين متخلفين عن الدفع –الاموال العامة"، ومن فائض فلس الريف من وزارة الطاقة وعوائد غير مستحقة على شركة الفوسفات.

 كما تضمن البرنامج انشاء وحدة لادارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط،.
مع الحفاظ على التوازن المالي لشركة الكهرباء الوطنية وان تتبنى الحكومة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي آلية لتعديل تعرفة الكهرباء تلقائيا وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، على ان تطبق هذه الآلية اعتبارا من مطلع العام المقبل، إضافة الى اتخاذ اجراءات مالية للمحافظة على نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 لتكون عند نفس مستواها في العام 2015 والبالغة بحدود (94 %).

وتضمنت الاجراءات زيادة سعر باكيت الدخان وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي وتخفيض النفقات الجارية للمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة

وتتضمن مسودة السياسات الاقتصادية والمالية تخفيض نسبة اجمالي الدين العام سنوياً بحيث تصل الى 77.0 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2021 وتطبيق ذلك يستدعي الالتزام باتخاذ اجراءات مالية سنوية في جانبي الايرادات والنفقات.

تعديل قانون ضريبة الدخل

كما تتضمن الالتزام بحلول 15/11/2016 برفع اطار جديد للاعفاءات الضريبية لمجلس الأمة، بحيث يتم تخفيض الاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية، وأن يتم مع نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016 رفع تعديل لقانون ضريبة الدخل لمجلس الامة ليتماشى مع اجراءات البرنامج، بحيث يشمل تخفيض شريحة الاعفاءات للشخص الطبيعي، ومراجعة معدلات الضريبة على القطاعات المختلفة، ويتوقع تطبيقه اعتبارا من العام 2018.

فيما يخص قطاع المياه والطاقة، فتشمل الاجراءات خيارات تعديل التعرفة الكهربائية وفقا لتغيرات اسعار النفط عالميا مع نهاية أيلول (سبتمبر) 2016، وان يتم تبني آلية لتعديل تعرفة الكهرباء تلقائيا وفقا للتغيرات في اسعار النفس العالمية وان تطبق اعتبارا من مطلع عام 2017.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي والحصول على التمويل، تتضمن الاجراءات العمل تطبيق اطار "يعتمد على المخاطر" للاشراف عن بعد على البنوك وشركات الصرافة من نهاية شهر ايلول (سبتمبر) المقبل، إضافة الى تعديل قانون التأمين لنقل مهام الاشراف على قطاع التأمين الى البنك المركز الأردني.