السعودية تقرّ شروط "التملك التام" للشركات الأجنبية

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، عن المعايير اللازمة لمنح التراخيص للشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تبلغ 100%، كما وافق المجلس على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص لتلك الشركات بالعمل داخل المملكة.

وقال وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، إن "الضوابط تشمل أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية برأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس".

وستكون الشركة ملزمة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال، يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة، على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.

كما يشترط على الشركة أن تقوم بتوظيف نسبة معينة من السعوديين، وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن على الشركة وضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم، وتوليهم وظائف قيادية مع ضمان استمرارها.

ضمن رؤية السعودية 2030

ويأتي قرار مجلس الوزراء السعودي، متناغمًا مع "رؤية السعودية 2030" التي شملت بعضًا من توجهاتها، تخفيف "القيود" المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع، إضافة إلى استهداف "برنامج التحول الوطني 2020" زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليا إلى 70 مليار ريال بعد 5 سنوات، وتسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من 19 يومًا إلى يوم واحد.

يذكر أن المستثمرين الأجانب، لم يكونوا قادرين في السابق على امتلاك نسبة أكثر من 75% في شركاتهم داخل المملكة العربية السعودية.