رئيس الكويتية للاستثمار: الحكومة مازالت تنوي بيع حصتها

قال وليد الرومي رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار، إن الحكومة مازالت تنوي بيع حصتها في الشركة البالغة 76%.

وأضاف الرومي في مؤتمر صحفي "نية البيع لا تزال موجودة لكن الأمر أخذ مأخذا سياسيا".

ونوه الرومي وفقا لرويترز إلى: "المسألة مسألة وقت وسيتم البيع إن شاء الله."

من جانبه، قال بدر السبيعي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار: "إن الشركة تقوم حاليا بالتخلص من بعض الأصول القديمة وتدخل في استثمارات مدرة للدخل وتعيد هيكلة الكثير من قروضها.

واعتبر السبيعي أن "تجنيب المخصصات" كان أحد أهم أسباب انخفاض الأرباح الصافية للشركة في 2015 حيث تم تجنيب 7.5 مليون دينار ما بين مخصصات احترازية وانخفاض في قيم الأصول وخسائر عملات.

ولفت السبيعي إلى أن "الاستراتيجية الاستثمارية التي تم وضعها قبل 3 سنوات ساهمت في تعزيز أداء الشركة في بعض القطاعات الرئيسية حيث حققت 2.25 مليون دينار بالتخارج من 6 استثمارات بلغت قيمتها 6 ملايين دينار فضلا عن العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وعدد من الشركات التابعة والزميلة".

وكان من المقرر أن تنتهي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من بيع حصتها في الشركة خلال النصف الأول من 2015 عن طريق اكتتاب عام، لكنها أعلنت في يونيو حزيران 2015 تأجيل الخطوة إلى نهاية العام وحتى اللحظة لم تبدأ أي اجراءات في هذا الصدد.

وحصلت الهيئة العامة للاستثمار في 2014 على موافقة هيئة أسواق المال لبيع مساهماتها في الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات، لكنها أرجأت بعد ذلك بيع أسهمها في زين وبيت التمويل الكويتي "إلى وقت لاحق" لم تحدده مع المضي قدما في بيع حصتها في الكويتية للاستثمار وهو ما تقرر تأجيله أيضا.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 1.5 مليون دينار في 2015 مقابل 6.4 مليون دينار في 2014.