صفقة ”أوبر“ نتاج أولي لرؤية السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي – إرم نيوز‬‎

صفقة ”أوبر“ نتاج أولي لرؤية السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي

صفقة ”أوبر“ نتاج أولي لرؤية السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعطت السعودية مؤشرا على تبني استراتيجيات جديدة لاستثمار أموال النفط بشراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في شركة أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات.

وتتسم هذه الاستراتيجيات بمزيد من الجرأة وتسليط الضوء على نشاط المملكة وترتبط بصورة أوثق بخططها للتنمية الاقتصادية.

وبالصفقة التي أعلنت يوم الأربعاء الفائت أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاعبا في سوق المشاريع التكنولوجية الناشئة في تحول عن تركيز الرياض فيما مضى على الاستثمارات الأجنبية المحافظة التي لا تنطوي على ”مجازفة كبيرة“.

كما ستصبح الرياض بموجبها أحد المساهمين في شركة يمكن أن تساعد في إنقاذ المملكة من هبوط أسعار النفط عبر تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأشار المدير بصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إلى هذه الأهداف في بيان بشأن الصفقة قائلا، ”إن الصندوق لا يهدف إلى تحقيق أرباح فحسب وإنما أيضا دعم خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد أعلنت في أبريل نيسان“.

وأضاف، أن الخطة تركز على فتح قطاعات استراتيجية مثل السياحة والترفيه وزيادة فرص العمل ومشاركة النساء في القوة العاملة وتشجيع ريادة الأعمال.

وطوال عقود، كانت السعودية مستثمرا يحتاشى الأضواء في الأسواق العالمية مستخدمة البنك المركزي باعتباره الصندوق السيادي الرئيس. وحولت معظم ثروتها النفطية إلى أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية والحسابات المصرفية بدلا من شراء حصص استراتيجية كبيرة في كبرى الشركات الغربية مثلما فعلت صناديق ثروة سيادية أخرى مثل جهاز قطر للاستثمار.

لكن هذا الوضع يتغير الآن في ظل هبوط أسعار النفط الذي يثقل كاهل الرياض بعجز سنوي في الميزانية الحكومية يقترب من نحو 100 مليار دولار وهو ما يضطرها للبحث عن سبل لتحقيق عوائد أكبر على أصولها وتطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.

في أبريل نيسان تحدث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن صندوق الاستثمارات العامة بوصفه جزءا أساسيا من هذا المسعى. وقال إن الصندوق سيتوسع من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى أكثر من سبعة تريليونات ريال وهو ما سيساعد في تحويل الرياض إلى قوة استثمارية عالمية.

جولة تمويلية

وذكرت أوبر أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي يأتي في إطار جولة تمويلية بدأتها في الآونة الأخيرة، وتصل بقيمة الشركة إلى 62.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن السعودية حصلت على حصة تبلغ نحو 5%. وربما كان من الممكن أن يشتري الصندوق السعودي بسعر أقل من المستثمرين في جولات التمويل الأسبق لأوبر مثل جهاز قطر للاستثمار.

إلا أن الاتفاق قد يطمئن الأسواق العالمية إذ يشير إلى أن على الرغم من سحب السعودية من احتياطياتها المالية لتغطية العجز في ميزانيتها فإنها ما زالت من الثراء بحيث تستثمر مبالغ كبيرة من المال حين تسنح الفرصة.

وتعمل شركة أوبر في السوق السعودية منذ أوائل العام 2014 ولم تعلن عن اتفاق محدد لتوسيع نشاطها في المملكة نتيجة الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة. لكن الرميان سيشغل مقعدا في مجلس إدارة أوبر وهو ما سيمنح الحكومة السعودية دورا مباشرا في قرارات الشركة.

وقد يساعد الاتفاق بالتالي في إزالة أي عقبات قانونية تواجهها أوبر في السعودية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com