مناخ الأعمال في عُمان يُشجع قطاع الشركات والمنشآت الخاصة

كشف بيان صادرعن الهيئة العمانية للتأمينات الاجتماعية ارتفاع عدد الشركات والمنشآت الجديدة التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري 2016، حيث  بلغ عددها 1092 شركة ومنشأة جديدة، وتوقع بيان التأمينات الاجتماعية تواصل تسجيل شركات جديدة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.

وأظهر البيان أن معظم هذه الشركات الجديدة هي من الفئة المتوسطة والصغيرة، لكنها قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.

 وأشارت إحصائيات تضمنها بيان الهيئة أنه بنهاية إبريل/نسيسان الماضي بلغ إجمالي عدد المنشآت الخاصة النشطة والمسجلة لدى الهيئة 15 ألفا و927 شركة ، وبلغ عدد العاملين المسجلين بها 210 آلاف مواطن، وكان العام الماضي قد شهد تسجيل 3180 منشأة جديدة لدى الهيئة بتراجع عن العدد الذي تم تسجيله في عام 2014 وهو 3693 شركة.

وكان محللون اقتصاديون توقعوا أن يشهد مناخ الأعمال في السلطنة تحسنا نتيجة التسهيلات التي قدمتها الحكومة لأصحاب الأعمال، والتي كان أبرزها القرار الوزاري الذي خفف من ضوابط وشروط تسجيل الشركات والهيئات التجارية، حيث ألغى القرار الجديد، شرط وجود رأسمال معين لكل شركة، عدا الشركات المساهمة، كما ألغى شرط تقديم شهادات أو بيانات تتعلق برأسمال الشركة المراد تسجيلها.

أهداف القرار

ويرى محللون اقتصاديون أن القرار الأخير هذا يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية اعتمدتها الحكومة لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي من جهة، ولتخفيف الضغط على مؤسسات القطاع العام بخصوص توظيف الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل، خصوصا في أوساط الشباب من جهة ثانية.

ويُتوقع أن تصدر خلال الفترة القادمة قرارات أخرى تسهم في تنشيط بيئة العمل الخاص، كما يتوقع إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي بحيث تخفف أو ترفع بعض القيود على المستثمرين من خارج السلطنة.

خطة خمسية

وتجدر  الإشارة إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة والتي فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة، تأتي أيضا ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) والتي تتضمن دعما كبيرا  للقطاعات غير النفطية مع التركيز على دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف أن يكون لها دور أكبر في دفع الاقتصاد المحلي.

وتهدف الخطة الخمسية التاسعة إلى دفع القطاع الخاص إلى القيام بدور أكبر في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن الخطة 500 برنامج وسياسة يتم تنفيذها خلال فترة الخطة المتعلقة بالقطاعات المختلفة، خاصة القطاعات التي تم اعتمادها  كقطاعات واعدة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي وهي: الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين.

وكان خبراء ومؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي ومؤسسة النقد الدولية دعوا الحكومة العمانية إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية على هياكل الاقتصاد العماني ومن ضمنها تبسيط شروط الاسثمار.