الغرب يؤكّد عدم معارضته للأنشطة التجارية مع إيران
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بيانا مشتركا، أكدوا فيه عدم معارضتهم لإجراء أنشطة تجارية مع إيران.
وذكّر البيان بأن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، رُفعت اعتبارا من دخول الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 16 يناير/ كانون الثاني 2015 حيز التنفيذ.
وأوضح البيان أن هذا يعني وجود العديد من الفرص للشركات والمؤسسات المالية للعمل مع إيران، مؤكدا أنه لم تعد هناك عوائق أمام التجارة مع إيران، ولن تتم معاقبة من يجرون أنشطة تجارية مع إيران.
وقال البيان إن الموقعين عليه لن يقفوا حائلا أمام التجارة مع إيران، طالما التزم القائمون بها باحترام القوانين المعنية.
وتوصلت مجموعة 5+1، المكونة من الدول الخمس الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، إلى اتفاق مع إيران، العام الماضي، أوقفت إيران بموجبه برنامجها النووي، في حين قامت الدول الأوروبية برفع العقوبات التي كانت تفرضها على إيران.
ويتهم المسؤولون الإيرانيون، الولايات المتحدة بأنها تقوم بتنفير وتخويف المستثمرين، الذين يرغبون في إجراء أنشطة تجارية مع إيران.
وقالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، إنها ستعمل على توضيح أي أمور قد تكون غامضة للشركات، بخصوص إجراء أنشطة مع إيران.
ورغم تدفق الاستثمارات على إيران من الغرب، إلا أن الغموض الذي يكتنف القواعد، يثني بعض الشركات عن إجراء أنشطة مع طهران.
وزار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وغيره من المسؤولين الأمريكيين، ما لا يقل عن 18 دولة، لطمأنة الشركات، وتوضيح القيود التي ما زالت مفروضة بموجب القواعد الأمريكية.
ومع رفع بعض العقوبات، أبرمت إيران صفقات، لا يقل إجمالي قيمتها عن 37 مليار دولار، مع شركات من بينها، ايرباص لصناعة الطائرات، وبيجو لصناعة السيارات، ودانييلي الإيطالية للصلب.
ولا تزال الولايات المتحدة تقيد التعامل مع إيران، بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان.
ويحظر على البنوك الأمريكية إجراء أنشطة مع إيران.
ويقول المحامون المعنيون بالتعامل مع قواعد العقوبات، إن الحصول على إجابات من الحكومة، بشأن الأنشطة الممنوعة والمسموح بها قد يكون صعبا.
وبينما تعهدت الدول بتوضيح قواعد الاستثمار، حثت طهران، أيضا على خلق مناخ أكثر جذبا للمستثمرين.
وقال البيان: "كي تحقق إيران التحسن الاقتصادي الذي تنشده، سينبغي لها أيضا أن تتخذ خطوات رامية لخلق مناخ موات للاستثمار العالمي."
