أمريكا ودول أوروبا تتعهد بتوضيح قواعد التعاملات التجارية مع إيران

قالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى في بيان، إنها ستعمل على توضيح أي أمور قد تكون غامضة للشركات بخصوص إجراء أنشطة مع إيران عقب إبرام طهران اتفاقا للحد من برنامجها النووي.

وأضافت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان "لن نقف في طريق الأنشطة التجارية المسموح بها مع إيران، ولن نقف في طريق الشركات العالمية أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع طهران طالما أنها تتبع جميع القوانين المعمول بها."

وأشار البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الدول الأربع قدمت للشركات "معلومات إرشادية شاملة بخصوص نطاق العقوبات المرفوعة والباقية."

وتابع البيان: "قد يظل لدى الشركات بعض الأسئلة المتعلقة بالعقوبات أو مخاوف من إجراء أنشطة في إيران ونحن جاهزون لتقديم توضيحات سريعة."

واستدرك البيان الصادر عن أمريكا وأهم الدول الأوروبية: "كي تحقق إيران التحسن الاقتصادي الذي تنشده سينبغي لها أيضا أن تتخذ خطوات رامية لخلق مناخ موات للاستثمار العالمي."

غموض التطبيق

ورغم تدفق الاستثمارات على إيران من الغرب إلا أن الغموض الذي يكتنف القواعد الواجب اتباعها، يثني بعض الشركات عن إجراء أنشطة مع طهران.

وزار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وغيره من المسؤولين الأمريكيين ما لا يقل عن 18 دولة لطمأنة الشركات وتوضيح القيود التي ما زالت مفروضة بموجب القواعد الأمريكية.

وبموجب اتفاق إيران النووي وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية فرضت عليها بسبب جهودها لتخصيب اليورانيوم.

ومع رفع بعض العقوبات، أبرمت إيران صفقات لا يقل إجمالي قيمتها عن 37 مليار دولار مع شركات من بينها "ايرباص" لصناعة الطائرات و"بيجو" لصناعة السيارات و"دانييلي" الإيطالية للصلب.

ولا تزال الولايات المتحدة تقيد التعامل مع إيران بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان، ويحظر على البنوك الأمريكية كذلك إجراء أنشطة مع إيران.

ويقول المحامون المعنيون بالتعامل مع قواعد العقوبات المفروضة على إيران، "إن الحصول على إجابات من الحكومة بشأن الأنشطة الممنوعة والمسموح بها قد يكون صعبا".