مصر تعتزم مواجهة جشع صنّاع الحديد بالمنتج الصيني

مصر تعتزم مواجهة جشع صنّاع الحديد بالمنتج الصيني

المصدر: القاهرة - شوقي عصام

قرّرت الحكومة المصرية خوض معركة شرسة، أجلتها سابقاً، مع أباطرة صناعة الحديد، التي تعتبر السلعة الاستراتيجية الأولى في مصر، وذلك بعد التحالف الذي تم بين الصناع من جهة، والتجار والموزعين من جهة أخرى.

وأسفر ذلك التحالف، الذي قضّ مضاجع الحكومة، عن رفع سعر الطن خلال 10 أيام من 5200 إلى 6200 جنيه للطن، مع وجود خطة لرفع السعر خلال الأسبوعين المقبلين بنسبة 25 %.

ويأتي مخطط التلاعب في الأسعار بهذه السلعة، بعد أن عزمت الحكومة، تخفيض دعم الغاز من الدولة إلى المصانع بنسبة 50 %.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة المصرية أنه تجري حالياً دراسة التراجع عن القرار السابق بمنع استيراد الحديد الصيني، ليعود استيراد الحديد الصيني مرة أخرى، مع إعادة رفع رسوم الحماية.

وقال في تصريحات خاصة لموقع ”إرم نيوز“ إن هذا القرار سيتم اتخاذه على الفور في حالة رفع الأسعار مرة أخرى، ولكن استيراد الحديد الصيني من عدمه سيكون مترتبًا على الدراسة التي يتم وضعها حاليًا.

ورفض المصدر ما وصفه بالحجج المقدمة من جانب المسؤولين عن صناعة وتوزيع الحديد، بأن عدم تحكم الدولة في توفير العملة الصعبة وارتفاع أسعار الدولار أدى إلى زيادة الأسعار، نظرًا لصعوبة استيراد المادة الخام، مشيرًا إلى أن المصانع عانت كثيرًا في السنوات الثلاث الماضية من ذلك، ولكنها كانت تتعامل بنوع من المواءمة، مع أن المواد الخام يتم استيرادها سنويًا.

ودخل البرلمان المصري على الخط لدعم الحكومة في توجهها أمام صناع الحديد في مصر، وذلك بعد أن وضع البرلمان على جدول أعماله، مناقشة أسئلة وبيانات عاجلة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة، ومن ضمن ذلك، الاستفسار الذي تقدم به عضو لجنة الصناعة النائب زكريا محيي الدين للحكومة لتوضيح عدم تطبيق وزارة الصناعة قرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد المحلية.

وقال زكريا إن مصانع الحديد المحلية لم يُطبّق عليها قرار الحصول على الغاز الطبيعي بالأسعار المنخفضة الجديدة التي كان قد أعلنتها الحكومة في وقت سابق، لافتًا إلى وجود تخبّط واضح داخل الحكومة، وذلك في ظل وجود معلومات تشير لاتجاه مجلس الوزراء اتخاذ قرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com