تعافي إنتاج القطاع الخاص في دبي خلال مارس

دبي- أشارت بيانات شهر مارس/ آذار إلى تعافٍ قوي لظروف الأعمال التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص بدبي، وذلك بعد التدهور البسيط الذي شهده الشهر السابق.

وظهر ذلك جلياً في الزيادة التي سجلها مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي -  وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إذ سجل ارتفاعًا من 48.9 نقطة في شهر فبراير إلى 52.5 نقطة في شهر مارس/ آذار. علاوة على ذلك، أشارت القراءة الأخيرة إلى تسجيل أسرع تحسن في ظروف الأعمال التجارية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ما يعكس بشكل كبير تجدد نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب تسارع طفيف في معدلات التوظيف.

 وشهدت القطاعات الثلاثة الفرعية جميعها عودة إلى النمو، حسبما أشارت إليه الدراسة في شهر مارس/ آذار. وكان قطاع السفر والسياحة هو الأقوى أداء من حيث النشاط، تبعه قطاعا الجملة والتجزئة، والإنشاءات.

 ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

 وتشير القراءة الأقل من 50.0 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغيير.

 وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: تظهر نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر مارس تحسناً في النشاط في نهاية الربع الأول بعد حالة من التباطؤ وعدم الاستقرار في مطلع العام 2016. وكان هناك نمو ثابت في الطلبات الجديدة والإنتاج خلال شهر مارس، كما أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشان توقعاتها للعام المقبل".

 وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى توسع قوي في النشاط التجاري خلال شهر مارس/ آذار، وكان معدل النمو هو الأسرع لمدة أربعة أشهر.

وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية والبدء في مشروعات جديدة واستعادة رغبة العملاء في الإنفاق كلها عوامل أسهمت في تعافي النشاط التجاري ككل.

وخلق الوظائف حافظت شركات القطاع الخاص على مستوى خلق فرص العمل في شهر مارس/ آذار، لتستمر بذلك فترة التوسع الحالية التي بدأت في بداية 2012. ورغم أن الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين ظل متواضعًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة، فقد كان هو الأسرع منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.