مصادر: الجابر الإماراتية لم تسدد دينًا بـ 4.5 مليار دولار في موعده

دبي- قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن مجموعة الجابر تأخرت عن سداد دين إعيدت هيكلته،  قيمته 4.5 مليار دولار في مارس/ آذار وهو ما يكثف الضغط على المجموعة ومقرها أبوظبي للتوصل إلى إتفاق جديد ينقذها من الانهيار.

وعانت المجموعة العائلية -التي اشتهرت بالعمل في قطاع المقاولات ولكن أنشطتها تتنوع في قطاعات أخرى- بسبب الاقتراض بشكل مكثف في نهاية العقد الماضي من أجل التوسع إلا أنها تعثرت جراء تباطؤ الاقتصاد المحلي.

وفشل اتفاق إعادة هيكلة الديون المبرم في 2014 في حل مشاكل الشركة. وستتجه ودائنوها لجولة جديدة من المفاوضات لن تقتصر التبعات في حالة إخفاقها على انهيار الشركة فحسب بل قد تقود لمشاكل لآلاف الموردين والمقاولين من الباطن والعملاء.

وامتنع متحدث باسم الجابر عن التعليق.

والمبلغ الذي لم تسدده الجابر في مارس/ آذار يغطي الدين والفائدة المستحقة عليه بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر طلبت عدم الكشف عنها لأن المعلومات غير معلنة.

وقال مصدران إن الجابر كانت قد طلبت وقف السداد من أجل التفاوض على شروط جديدة وأضافا أن الشركة تعهدت بالتقدم باقتراح جديد للدائنين في اجتماع مقرر في نهاية ابريل/ نيسان.

وبدأت الجابر التفاوض مع الدائنين العام الماضي بشأن إعادة تمويل وإعادة هيكلة ديون للاستفادة من التمويل الرخيص في النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلا أن الأوضاع في السوق ساءت منذ ذلك الحين. وتأخر الشركة عن السداد في مارس آذار ينهي فرص الاستفادة من مثل هذا التمويل.

وأشارت المصادر لأهمية المفاوضات المقبلة بوصفها الفرصة الأخيرة لانقاذ الشركة من الانهيار.

مثل هذا السيناريو سيسبب صدمة في السوق المحلية مع اضطرار البنوك لتجنيب مبالغ كبيرة لتغطية القروض الرديئة كما لن يحصل الموردون والمقاولون من الباطن على مستحقاتهم وستتعطل المشروعات التي تنفذها مجموعة الجابر والشركات التابعة لها حتى يتم تكليف مقاولين اخرين.

وقال مصدران إن أي اتفاق جديد للجابر سيكون على الأرجح مهيكلا بحيث يمنح الشركة فرصة لإلتقاط الأنفاس قبل سداد الديون ومنح الإدارة حوافز لتحسين الأداء على مستوى الأعمال.

ولكنهم قالوا إن المقرضين سيطالبون على الأرجح بعدة تنازلات في المقابل وأشاروا إلى أن الخيارات المحتملة تشمل بيع أصول وضخ العائلة المالكة للشركة سيولة جديدة في المجموعة ومقايضة جزء من الدين بأسهم في الشركة.

إلا أن الخيار الأخير قد يكون غير مقبول فخيار مبادلة الدين بالأسهم شائع في الغرب، إلا أن الشركات الخليجية لاسيما المملوكة لعائلات تكره التخلي عن سيطرتها بأي شكل من الأشكال ولم تشهد المنطقة سوى سابقتين من هذا النوع.

ومعظم دائني الشركة بنوك محلية ودولية كما تردد أن الشركة مدينة أيضا لعدد من صناديق التحوط ومؤسسات مالية غير مصرفية.