تقرير: أزمة المياه بالمستقبل تهدد 1.5 مليار وظيفة في العالم
دبي- قال تقرير حديث نشر على موقع المنتدى الإقتصادي العالمي، إن ما يقارب النصف من الأيدي العاملة في العالم، أي حوالي 1.5 مليار شخص يعملون في القطاعات التي تتعلق بالمياه في الإقتصاد الحالي مهددون بوظائفهم.
ولفت التقرير الى أنه سيتم التركيز على هذه النقطة خلال تقرير المياه العالمي الذي سيتم اطلاقه في اليوم العالمي للمياه، وذلك وفقاً لصحيفة الدستور الأردنية اليوم.
ومع إدراك أن التحدي المرتبط بالمياه هو الأكبر عالميا خلال السنوات العشر القادمة، فالسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو هل يقف العالم حاليا أمام فقدان 1.5 مليار وظيفة؟
ويعتبر القطاع الزراعي الأكثر تأثرا، حيث أنه يعتمد بشكل كبير على المياه، و لذا فان توافر المياه والتأثر الشديد بالجفاف والفيضانات أمور ستلعب دورا في التأثير على حياه أكثر من مليار شخص يعملون في القطاع الزراعي.
إن توافر المياه مع الأخذ بعين الإعتبار جودتها ونقاءها تعتبر من الأمور الأساسية التي تشكل تحديا في مجال الصناعة، حيث تسعى الشركات التي تعاني من نقص في المياه إلى إعادة تقييم الخطط الإستراتيجية وقرارات الاستثمار؛ ما يعرض الوظائف الحالية إلى الخطر و يجعل من الصعب إعادة خلق فرص عمل جديدة.
وعلى الرغم من أن الزراعة والصناعة وبضائع المستهلكين، بالإضافة إلى الطاقة والصناعات الاستخراجية، تعتمد اعتمادا تقليديا على المياه، الإ أن المزيد من الصناعات أصبحت ترتبط بمشاكل نقص المياه. وقد شرحت ورقية بحثية مؤخرا التبعات المترتبة على شح المياه على قطاع السياحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يقدر عدد السياح الذين زاروا المنطقة في العام 2014 بـ 500 مليون شخص؛ ما يعني المزيد من الطلب والضغوطات على المصادر المائية في المنطقة التي تعاني أصلا من شح المياه بما نسبته 75% من بلدانها.
وهنالك حقيقة لا بد من إدراكها وهي أن نوعية المياه غير الصالحة ستسهم بشكل أو بآخر في الحد من مستويات النمو بالإضافة الى تأثيرها على القطاع السياحي والأسواق، اضافة الى قطاع الصناعة الذي تقدر قيمة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بـ 10% في العام 2015، كما أنه يوظف 284 مليون شخص.
ويظهر جليا مدى تأثير التحدي المتعلق بالمياه على القطاعات الاقتصادية المختلفة، الا أنه لا يمكن انكار هذا التحدي على الصحة العامة للبشر، خاصة وأنه حوالي 1.8 مليار شخاص في العام يشربون مياها ملوثة؛ ما يؤدي بطبيعة الحال الى المرض وبالتالي ينعكس على الانتاجية بالنسبة للعمال .
المطلوب في الوقت الراهن الإدراك الفعلي لهذه التحديات وتسليط الضوء على الوصول الى الطاقة المستدامة، وتحفيز المسؤولين من أجل إتخاذ القرار الحاسم الذي يهدف الى وضع الشأن المالي على قائمة الأولويات من أجل دعم الشأن المالي في كافة البلدان .
وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة يرافقه مدير البنك الدولي جونج يونغ كيم بالاعلان عن النيه لرفع مستوى الاهتمام بقضايا المياه وتخصيص جلسات للنقاش خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2016 من أجل البدء باتخاذ اجراءات عاجلة وضرورية في كافة الأمور التي تتعلق بقطاع المياه. وسيرأس الجلسات المتعلقة بالمياه كل من رئيس المكسيك و مسؤولين حكوميين من الدول الناشئة والمتقدمة.
ولا شك أن هذا سيشكل فرصة ثمينة من أجل وضع الشأن المتعلق بالمياه على خارطة أولويات النخب السياسية والاقتصادية المختلفة، وذلك من أجل التخطيط لخدمات مائية سليمة وصحية والتاكد من جودة مياه الشرب، بخاصة وان هذا الأمر لا يمكن اغفاله والتغاضي عنه كونه أحد عناصر التطوير وخلق فرص العمل.
