مصر .. الحكومة تعلن الحرب على سائقي التاكسي

القاهرة- هدد عدد كبير من سائقي التاكسي في مصر، بالتظاهر أمام مقر الحكومة في وسط العاصمة بسياراتهم الأجرة ظهر اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة، لتقنين أوضاع شركات السيارات الخاصة، إذ يرفض سائقو التاكسي هذا الاجتماع الذي يضع آلية قانونية لـ 3 شركات خاصة، استطاعت عبر سياراتها سحب البساط من سائقي التاكسي، وجذب الزبائن من مرتادي السيارات الخاصة، لاسيما في ظل عدم التزام عدد كبير من سائقي التاكسي الأبيض باستخدام العداد، فضلا عن المضايقات التي يتعرض لها بعض الزبائن.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن قرار تشكيل اللجنة الوزارية للتقنين صدر عبر اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي، عقب عرض مشكلة سائقي التاكسي مع شركات السيارات الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة التي ستجتمع اليوم الأحد مشكلة من وزراء النقل، المالية، التضامن، الاستثمار، الداخلية، والتنمية المحلية برئاسة وزير العدل.

وأكد "القاويش" أن عمل اللجنة هو دراسة المشكلة، والاجتماع مع شركات السيارات الخاصة وممثلي التاكسي الأبيض، والسير في تقنين أوضاع تلك الشركات، من خلال الاطلاع على التشريعات الشبيهة في أكثر من 60 دولة بالعالم، مشيرا إلى أن هذه التشريعات ستعمل على حفظ حق المواطن والسائق والدولة، من حيث التأمينات والضرائب مع خلق مناخ إيجابي لاستمرار خدمة "أوبر" و"كريم" و"أسطى"، التي حققت نجاحا وقبولا للمواطن المصري.

وأردف المتحدث باسم الحكومة، إن اللجنة ستعمل على حل أزمة خدمة التاكسي الأبيض أيضا، الذي يحتاج إلى تطوير ولا تنال رضا المتعاملين معها، سواء من حيث سوء السيارات وعدم الصيانة ورفض تشغيل العداد، في الوقت ظهرت فيه تلك الشركات مبتعدة عن هذه المشاكل وتقدم خدمات مميزة.

 وفيما يتعلق بمطاردة الشرطة لسيارات شركات النقل الخاصة، وذلك ببلاغات من سائقي التاكسي  بدعوى عدم قانونية عمل تلك الشركات، قال "القاويش" إن وزير الداخلية أصدر أوامر بعدم التعرض لها لحين انتهاء الحكومة من الإطار القانوني لهذه الشركات  من اللجنة المشكلة لتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من عمل هذه الشركات في إطار قانوني ويتبقى جزء آخر يجب تقنينه.