ظروف العمل في السعودية تتحسن بوتيرة هي الأضعف منذ 2009

 الرياض- قال تقرير صادر عن مؤشر الأعمال التابع لبنك الإمارات دبي الوطني اليوم إن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تراجع في شهر يناير/ كانون الثاني،  ليستمر بذلك الاتجاه المسجل خلال جزء كبير من الجزء الأخير في 2015.

وأضاف شهدت الظروف التجارية تحسنًا بأضعف وتيرة في تاريخ الدراسة الممتد لست سنوات ونصف، وكان السبب في التباطؤ هو ضعف زيادة الأعمال الجديدة. كما كان إجمالي الأعمال الجديدة مقيدًا بدوره بزيادة لا تكاد تُذكر في طلبات التصدير الجديدة. وبالمثل، شهدت مستويات الإنتاج والتوظيف ومشتريات مستلزمات الإنتاج نموًا ضعيفًا نسبيًا. وفي نفس الوقت، ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل متواضع، مما سمح للشركات بخفض الأسعار في محاولة منها لجذب عملاء جدد.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يتوافق التباطؤ في القطاعات غير النفطية مع توقعاتنا خلال المرحلة التي يتكيف فيها الاقتصاد مع تراجع أسعار النفط، وتعديل التشريعات المالية بناءً على هذه المتغيرات. ومن الممكن أن تكون التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية خلال الأشهر الأولى من 2016 وتنامي المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني والعالمي قد أدت إلى هذا التباطؤ والتراجع الحاد في حجم طلبيات التصدير خلال الشهر الماضي."

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط سجّل هبوطًا إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة (53.9) للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة خلال يناير. وكانت الشهور السابقة التي شهدت انخفاضًا هي أكتوبر (55.7) وديسمبر (54.4)، وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار الاتجاه العام الذي شهدته نهاية عام 2015. ومع ذلك، ظل المؤشر يشير إلى قوة النمو بشكل عام حيث ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0.

وكان هبوط المؤشر الرئيسي مدفوعًا بشكل جزئي بتباطؤ التوسع في الأعمال الجديدة في بداية 2016. وكانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في تاريخ الدراسة رغم أنها ظلت قوية في مجملها. أظهرت البيانات أن حالة شبه الركود في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج كانت من العوامل التي تقف وراء التراجع الكلي - وكان معدل نمو الصادرات إلى حد كبير هو الأبطأ في تاريخ الدراسة. وفي الحالات التي شهدت جذبًا لعملاء جدد، أشار أعضاء اللجنة إلى أن ذلك يعود إلى تحسن التسويق وتقليل الأسعار.

كما شهد الإنتاج ارتفاعًا بشكل أبطأ في يناير/ كانون الثاني، رغم أن وتيرة التوسع كانت أفضل من الأعمال الجديدة. وقد ربطت التقارير بين زيادة النشاط والبدء في مشروعات جديدة.

وارتفع مستوى التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مرة أخرى خلال يناير/ كانون الثاني. وعلى عكس التباطؤ الكلي، ارتفع معدل التوظيف من المستوى المنخفض المسجل في ديسمبر. ومع ذلك، فقد ظل نمو الوظائف ضعيفًا مقارنة بالتوجه العام للدراسة. في غضون ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى ولو بشكل هامشي.

وعكست مشتريات الشركات الضعف النسبي في تدفقات الأعمال الجديدة في يناير/ كانون الثاني، حيث ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ بدء الدراسة في أغسطس/ آب 2009. كما تراجع معدل تراكم المخزون، لكن بعض التقارير أفادت بأن تراكم المخزون يعود إلى توقعات بزيادة الطلب.

 أما على صعيد الأسعار، فلم يتغير معدل تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج كثيرًا عن المستوى الأدنى في تاريخ الدراسة الذي شهده الشهر الأخير من 2015. وأظهرت أسعار المشتريات اتجاهًا مماثلاً، حيث ارتفعت بشكل هامشي فقط في ظل زيادة المنافسة بين الموردين.

وبذلك استطاعت الشركات تقليل أسعار منتجاتها للشهر الثالث على التوالي. ورغم أن التراجع الأخير قد اكتملت به أطول سلسلة تراجع منذ بدء الدراسة في 2009 إلا أنه كان هامشيًا.