القطاع الخاص في دبي يتوسع بأبطأ وتيرة في خمس سنوات ونصف

دبي- أشارت أحدث بيانات الاستطلاع إلى تراجع نمو القطاع الخاص في دبي في نهاية 2015.

وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب تم تصميمه ليعطي نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط  51.8 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، ليقل بذلك عن الـ 53.4 نقطة التي سجلها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

 وأشار إلى تحسن ضئيل في إجمالي أرباح التشغيل. علاوة على ذلك، فقد كان أضعف معدل تحسن منذ شهر يوليو/ تموز 2010، مع تباطؤ الزيادات في النشاط التجاري والطلبات الجديدة والتوظيف، مما أثر على المؤشر الرئيسي في نهاية العام.

 أما على مستوى القطاعات الفرعية، فقد شهدت شركات الإنشاءات وشركات الجملة والتجزئة تحسنًا أبطأ في الظروف التجارية العامة. ومع ذلك، فقد خالفت شركات السفر والسياحة الاتجاه العام، حيث تحسنت أحوال القطاع بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو.

 ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات تعميمية فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

 وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المننتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.

 وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

 وقالت خديجة حق، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "لم يكن تباطؤ مستويات التوسّع في دبي مفاجئاً خلال شهر ديسمبر، نظراً لتراجع قوة الدولار الأمريكي، وعدم اليقين المحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي. ومع ذلك، فإن تحسّن النشاط السياحي خلال شهر ديسمبر مشجّع. كما شهد إنتاج قطاع البناء وتيرة قوية من النمو خلال شهر ديسمبر، ونتوقع أن يكون لهذا القطاع مساهمة إيجابية في دعم نمو اقتصاد دبي خلال العام 2016".

 النشاط التجاري والتوظيف

واستمرت زيادة النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص في دبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن التوسع الأخير كان ثاني أضعف توسع في 46 شهرًا (قبل شهر أكتوبر 2015). ومن بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي شملتها الدراسة، سجل كل من قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة نموًا أبطأ في النشاط، في ظل تقارير تفيد بتراجع ظروف السوق نسبيًا.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت شركات السفر والسياحة توسعًا أكبر في النشاط التجاري خلال شهر ديسمبر. كما توسع معدل التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة أضعف في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يعكس تباطؤ نمو النشاط الإجمالي. تراجع نمو أعداد الموظفين على مستوى شركات السفر والسياحة والإنشاءات، في حين لم تتغير أعداد الموظفين بشكل عام في قطاع الجملة والتجزئة.