قطاع الأعمال في الإمارات يتحسن بأبطأ وتيرة منذ أغسطس 2012

دبي- قالت دراسة صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ماركت للأبحاث أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات أنهى السنة بانخفاض، مع تحسن الظروف التجارية بأبطأ وتيرة لها في 40 شهراً. وأشارت البيانات إلى أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على القطاع ككل ألا وهو التراجع النسبي في نمو الأعمال الجديدة - وكانت وتيرة التوسع هي الأضعف منذ شهر أغسطس/ آب 2011. وارتفع الإنتاج والتوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج أيضاً بشكل أبطأ، مع انخفاض الأسعار في محاولةٍ من الشركات لجذب عملاء جدد.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تشير بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى طلب أضعف على المستويين المحلي والخارجي في الربع الأخير من عام 2015 وهو ما يظهر في تراجع مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج وكمية العمل. وبالمجمل، سجل المؤشر تراجعاً خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، كاشفاً عن نمو أبطأ، يبقى إيجابياً، في القطاع الخاص غير النفطي. لكن تباطؤ نمو هذه القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي قد عوّضه التوسع الكبير في قطاع النفط، ولذلك فإننا نحافظ على تقديرنا بنمو فعلي قدره %4.0 في إجمالي الناتج المحلي، متراجعاً عن نسبة %4.6 المحققة في 2014."

وأشار مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى فقدان زخم النمو في شهر ديسمبر. حيث تراجعت قراءة المؤشر من 54.5 نقطة في شهر نوفمبر إلى 53.3 نقطة، وكانت القراءة الأخيرة هي الأدنى منذ شهر أغسطس 2012. ورغم استمرارها في الإشارة إلى تحسن قوي في الظروف التجارية، إلا أنها أشارت إلى أن الربع الرابع كان هو الأضعف في المتوسط (53.9 نقطة) منذ الربع الثالث في 2012.

وكان انخفاض التوسع في الطلبات الجديدة يقف وراء التباطؤ العام في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات. كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في حوالي أربعة أعوام ونصف، رغم أنها كانت قوية في مجملها.

واتبعت الأعمال الجديدة القادمة من الخارج اتجاهاً مماثلاً، حيث تراجع النمو لكنه ظل قوياً. وربط بعض أعضاء اللجنة بين زيادة الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع التسويق على المستويين المحلي والخارجي، في حين أشار آخرون إلى الأرباح الناتجة عن جهود التسويق.

وكان نمو الأعمال الجديدة كافياً لتحفيز الشركات على زيادة إنتاجيتها بشكل أكبر في شهر ديسمبر/ كانون الأول. وتراجع معدل التوسع تماشياً مع المؤشر الرئيسي، لكنه ظل أسرع قليلاً من المتوسط العام.

ومن العوامل الأخرى وراء التراجع العام تباطؤ معدل خلق فرص العمل في نهاية 2015. حيث ارتفع معدل التوظيف بشكل متواضع، كما أشار إلى ذلك المؤشر المعني الذي هبط إلى أدنى من متوسط 2015. في الوقت ذاته لم يتغير مستوى الأعمال غير المنجزة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بعد فترة توسع استمرت لـ 19 شهراً. وأشارت البيانات إلى أن عدم وجود ضغوط على القدرات يرجى ولو بشكل جزئي على الأقل للضعف النسبي في حجم الطلبيات.

واستمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الزيادة في شهر ديسمبر، لتمتد بذلك فترة الصعود الحالية إلى 65 شهراً. ومع ذلك فقد تراجع معدل النمو ليصل إلى أضعف مستوى له منذ شهر إبريل 2013. وبالتالي فقد ازداد مخزون المشتريات بوتيرة أبطأ.

أما على صعيد الأسعار فقد ظلت ضغوط التكلفة متواضعة في شهر ديسمبر. حيث ارتفعت كل من الرواتب وتكاليف المشتريات بشكل أبطأ، ليقيدا بذلك المعدل الكلي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأشارت بيانات أسعار المنتجات إلى وجود نوع من الضغط على شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. فقد هبطت أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي، وعلق بعض أعضاء اللجنة على حاجتهم إلى تقديم خصومات لاجتذاب شركات جديدة.