3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 2015
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 3.7 مليار دولار، منذ مطلع العام الجاري، حتى أغسطس الماضي، شملت الصادرات والواردات بين البلدين، بحسب بيان صادر عن سفارة المملكة بالقاهرة.
وقال السفير السعودي بمصر، أحمد بن عبدالعزيز القطان، اليوم الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين الرياض والقاهرة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بلغ نحو 3.7 مليار دولار، وذلك في أعقاب إعلان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود زيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 8 مليارات دولار، فضلاً عن المساعدة في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس.
وأضاف القطان في بيان اطلعت شبكة إرم الإخبارية على نسخة منه، أن صادرات المملكة إلى مصر بلغت نحو 2.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن الواردات بلغت نحو 1.5 مليار دولار، بفائض قدره نحو 716 مليون دولار لصالح السعودية.
وأشار، إلى أن أبرز الصادرات السعودية إلى مصر تتمثل في المنتجات البترولية والبتروكيماويات والمنتجات الورقية والأدوية والألوان والأصباغ ومدرفلات الحديد والصلب، فيما كانت أبرز الصادرات المصرية للمملكة هي الأجهزة المنزلية كالتلفزيون والأسلاك والكابلات والأثاث والبرتقال والبصل والأجبان.
ومساء أمس الثلاثاء، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال زيارت سلمان للقاهرة للمشاركة في فاعليات مجلس التنسيق بين البلدين.
وتشهد العلاقات المصرية السعودية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، انتهت بإعلان القاهرة الذي وقّعه الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، في يوليو الماضي في ختام مباحثات بالقاهرة.
وخلال زيارته للسعودية للمشاركة في قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التقى السيسي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم التوقيع على محضر إنشاء «مجلس التنسيق المصري السعودي»، والذي يتولى تنفيذ «إعلان القاهرة».
ومن ضمن البنود المدرجة على أجندة «إعلان القاهرة»: «تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، وتكثيف التعاون السياسي والثقافى والإعلامي بين البلدين، فضلًا عن تعيين الحدود البحرية بين البلدين».
ومن المقرر أن يوقع الجانبان المصري والسعودي اليوم بالقاهرة، حزمة مشروعات كبرى ومذكرات التفاهم في عدة مجالات من بينها الاستثمار في قطاع الطاقة والإسكان والسياحة والتعاون في مجال التعليم والإذاعة والتليفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنقل البحري والموانئ.
ومن أبرز المشروعات الكهربائية مشروع التكسير الهيدروجيني بمدينة أسيوط، وفي مجال السياحة مشروع رأس كنيسة السياحي بمدينة شرم الشيخ ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ وتطوير منطقة الأهرامات السياحية، وفي مجال النقل مشروع ميناء شرم الشيخ، وفي مجال التعليم مشروع إنشاء مدارس للمتفوقين.
يذكر، أن مجلس التنسيق المصري السعودي، عقد أول اجتماعاته بالرياض في الثاني من ديسمبر 2015 بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية.
